جمعية المعلمين تُناشد سمو رئيس مجلس الوزراء: سياسات وزير التربية ستدفع الوزارة من سيء إلى أسوأ

ناشدت جمعية المعلمين الكويتية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د . محمد صباح السالم الصباح، بالتدخل السريع والمباشر، لتدارك ما اسمته «بالممارسات المستغربة من قبل وزيرالتربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني».

وبحسب بيان الجمعية فأن «ممارسات العدواني،جاءت مخيبة للآمال والتطلعات، لكونها لا تتوافق مع احتياجات ومتطلبات الواقع الفعلي للوزارة والميدان التعليمي، ولا تصب في مصلحة مسيرتنا التربوية، والتطلعات المنشودة، ولا يمكن القبول بها في ظل استغلال غياب رقابة السلطة التشريعية في الوقت الحالي».

وأكدت الجمعية إنه «لا يمكن تقبل سياسات الوزير مع بروز مؤشرات للامبالاة وعدم القدرة في مواجهة الحقائق والمعضلات والمتطلبات بالشكل الموضوعي المنشود، ولكونها تعمل على تعطيل مشاريع تطوير التعليم والمنظومة التعليمية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، والتي تم إعدادها من قبل مجموعة من الخبراء والمستشارين من أهل الاختصاص ومن المييدان التربوي».

وأشارت الجمعية في بيانها، «في الوقت الذي بنت في الجمعية الآمال الكبيرة بالوزير د .العدواني، مؤكدة حرصها الكامل في الوقوف إلى جانبه لنقل الصورة الواضحة للواقع التعليمى وهمومه وقضاياه، بصفتها الممثل الرسمي لأهل الميدان ولسان حالهم، إلا أن مشاعر من الاحباط وخيبة الأمل ألقت بظلالها لما لمسته من وجود غياب شبه كامل من قبله، وفي عزل نفسه عن ممارسة دوره ومهامه ومسؤولياته الجسيمة، ومن تجاهل في معرفة الحقائق الميدانية، الأمرالذي أدى إلى بروز العديد من الأزمات والمنعطفات الصعبة التي تشهدها الوزارة حالياً».

ولفتت، إلى أن الوزير د.العدواني ألغى الدور المناط ببعض قطاعات الوزارة واختصاصاتها وقياداتها، من خلال اعتماده على أطراف خارجية في رسم الخطط والسياسات، دون الأخذ بالاعتبار أن لهذه القطاعات اختصاصها ودورها المباشر وان قياداتها هي الأكثر إلماماً وخبرة واستشعارا بكل الاحتياجات والمتطلبات.

وتابعت «من المؤسف حقا أن يتخذ خطوة بإلغاء تكاليف بعض قيادات الوزارة ذات الكفاءة، وبالرغم من الحاجة الماسة لها، إلى جانب التضييق على مهام وواجبات البقية، ومنح صلاحياتها ومهامها لأضراف خارجية دون أي مبرر منطقي .

ونوهت، «في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى أن يضع في اعتباره وضمن أولويات اهتمامه القضايا والملفات العالقة التي تعاني منها التربية ومن أبرزها تسكين الوظائف القيادية والإشرافية، وصرف مستحقات المعلمين المتأخرة التي مضى عليها أكثرمن سنتين، إلى جانب سرعة البت في قضايا وملفات أخرى عالقة وذات تأثير سلبي مباشر في تأمين حالة الاستقرار لأهل الميدان وتهيئة المناخ التربوي المناسب لأداء رسالتهم، إلا أنه سياساته وممارساته جاءت بشكل معاكس عما هو مأمول ومنشود»

واستطردت الجمعية «الوزير فتح أزمة جديدة بإصدار قرار مركزي يقضي بوقف النقل والندب والتكليف لأعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية إلا بقرار منه، وهذا ما يتعارض بشكل كامل في حق مشروع ومكتسب وفقا لما جاء في قواعد وأحكام وشروط النقل والندب الصادر عن ديوان الخدمة المدنية، إلى جانب ما ورد في تفسيره المستغرب في شأن التقليل من المخاطر التي تواجه المعلمين والمعلمات، وإن مهنة التعليم لا يمكن وصفها بالمهن الشاقة، دون الأخذ بالاعتبار إلى أن مهنة التعليم تحتاج إلى الحضور الذهني المتواصل المؤثر على نفسية المعلم وحالته الصحية، وما يتعرض له من مخاطر عديدة خلال أداء عمله ورسالته، بالإضافة إلى الأخذ بصيغة التهديد والوعيد للمعلمين لإرغامهم بقبول المهام والأعباء الإدارية».

وأضافت «جاءت الطامة الكبرى من خلال قراره المتسرع بتطبيق البصمة على أهل الميدان عقب استلامه الحقيبة الوزارية بأيام قليلة، دون أن يعي نفسه الفرصة الكاملة لدراسة آلية التطبيق، ومعرفة كل الحقائق والمعطيات، بما فيها النظر والاستئناس على أقل تقدير، بأسباب طلب وزراء التربية السابقين، تأجيل التطبيق لوجود نواقص وثغرات واضحة حددتها الجمعية بكل وضوح وشفافية، ولها تأثيرها السلبي البالغ على استقرار العملية التربوية، وليس أدل على ذلك مطالبات النقل لعدد من معلمى ومعلمات المناطق النائية، وبروز العديد من المشاكل الفنية والإدارية في إجراءات التنفيذ ومعايير ضبط الحضور والانصراف والاستئذان، والتي أقرت بشكل واضح من قبل قيادات الوزارة ».

واختتمت الجمعية بيانها مشيرة إلى سياسات د . العدواني صدمت أهل الميدان، وهي بعيدة كل البعد عن الأسس الموضوعية والمهنية والتطلعات المنشودة، وان المؤشرات تدل على أن الأوضاع ستسير إلى الأسوأ مماهي عليه، وستدفع بالتربية إلى المزيد من الأزمات والفوضى والتخبط، والسير في نفق مظلم وحالة لا حدود لها من التعقيد.