الهند تعلن قواعد «قانون للمواطنة».. يستثني المسلمين

أعلنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الاثنين، قواعد تنفيذ قانون المواطنة لعام 2019 الذي يستثني المسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي الزعيم القومي الهندوسي لولاية ثالثة في منصبه.

ويوفر قانون تعديل المواطنة مسارًا سريعًا للتجنس بالنسبة للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنغلادش وباكستان قبل 31 ديسمبر 2014. ويستثني القانون المسلمين، الذين هم الأغلبية في الدول الثلاث.

وتمت الموافقة على القانون من قبل البرلمان الهندي في عام 2019، لكن حكومة مودي أوقفت تنفيذه بعد اندلاع احتجاجات دامية في العاصمة نيودلهي وأماكن أخرى. قُتل العشرات خلال أيام من الاشتباكات.

واجتذبت الاحتجاجات التي عمت البلاد في عام 2019 أشخاصًا من جميع الأديان قالوا إن القانون يقوض أسس الهند كدولة علمانية. وكان المسلمون يشعرون بالقلق بشكل خاص من أن الحكومة قد تستخدم القانون، إلى جانب السجل الوطني المقترح للمواطنين، لتهميشهم.

يعد السجل الوطني للمواطنين جزءًا من جهود حكومة مودي لتحديد الأشخاص الذين تدعي أنهم جاءوا إلى الهند بشكل غير قانوني والتخلص منهم. لم يتم تنفيذ السجل إلا في ولاية آسام الشمالية الشرقية، ووعد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بإطلاق برنامج مماثل للتحقق من الجنسية على مستوى البلاد.

دافعت حكومة مودي عن قانون الجنسية لعام 2019 باعتباره لفتة إنسانية. وتقول إن القانون يهدف فقط إلى منح الجنسية للأقليات الدينية الهاربة من الاضطهاد ولن يستخدم ضد المواطنين الهنود.