مجلس الأمن يستعد للتصويت على مشروع أميركي يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

يستعد مجلس الأمن للتصويت فجر الجمعة 22 مارس 2024، على مشروع قرار أميركي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، فيما دعا الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك لقادته إلى هدنة إنسانية عاجلة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مطالباً إسرائيل بالامتناع عن شن هجوم على مدينة رفح.

حيث قال متحدث أميركي إن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإبرام اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للتصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتنص أحدث نسخة من مشروع القرار، التي اطلعت عليها وكالة رويترز، على «وقف فوري ومستدام لإطلاق النار» لمدة ستة أسابيع تقريباً من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.

ويدعم مشروع القرار «بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين»، في إشارة إلى محادثات جارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وقال نيت إيفانز المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الخميس 21 مارس ، إن المجلس المؤلف من 15 عضواً سيصوّت على النص الذي جرى التفاوض عليه في «جولات عديدة من المشاورات» مع أعضاء المجلس.

ولاعتماده، يحتاج مشروع القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

وتريد الولايات المتحدة أن يكون دعم مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطاً بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وخلال الحرب التالية التي استمرت خمسة أشهر، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة من مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) بالقول إن اتخاذ إجراء في المجلس يمكن أن يعرِّض للخطر جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.

وتحمي الولايات المتحدة إسرائيل عادة في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى هدن طويلة.