«الطيارين» تناشد رئيس الوزراء لوقف إنهاء خدمات الخبرات الكويتية في دائرة الهندسة والعمليات
أكدت أن إنهاء خدمات العديد من الخبرات يشكّل تهديداً واضحاً لاستقرار هذه المؤسسة الوطنية
ناشدت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله للتدخل الفوري لوقف قرارات مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بإنهاء خدمات العديد من الخبرات الكويتية المؤهلة في دائرة الهندسة والعمليات، ولحماية حقوق الكوادر الوطنية و«الحفاظ على سمعة الطائر الازرق». مؤكدة أن إنهاء خدمات العديد من الخبرات الكويتية المؤهلة في دائرة الهندسة والعمليات، والتي استثمرت الشركة في تدريبها وتطويرها بمبالغ طائلة، يشكّل تهديداً واضحاً لاستقرار هذه المؤسسة الوطنية.
وأوضحت أن ما يحصل اليوم هو دليل واضح على سوء إدارة وعدم القدرة على قيادة الشركة بالشكل المطلوب.
نصّ بيان الجمعية:
في وقت تتجه فيه دولتنا الحبيبة نحو تعزيز الاعتماد على الكوادر الوطنية وتكويت القطاعات الفنية في مختلف المؤسسات، بما في ذلك الحفاظ على الخبرات المتراكمة التي تمثل ثروة بشرية لا تقدر بثمن، نشهد اليوم بقلق كبير قرارات متخبطة وازدواجية في المعايير من قبل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
إن إنهاء خدمات العديد من الخبرات الكويتية المؤهلة في دائرة الهندسة والعمليات، والتي استثمرت الشركة في تدريبها وتطويرها بمبالغ طائلة، يشكل تهديداً واضحاً لاستقرار هذه المؤسسة الوطنية. هذه الخطوة تأتي في تناقض صارخ مع التصريحات الرسمية التي أكدت على ضرورة الاستغناء عن العمالة الأجنبية فقط، ما يعكس عدم التزام الإدارة بوعودها تجاه المواطنين.
لقد تجاهل مجلس إدارة الشركة والادارة التنفيذية بشكل مؤسف التوصيات المتكررة الصادرة عن السلطة العليا لمجال الطيران في دولة الكويت، ممثلة بالطيران المدني الكويتي، والتي حذرت على مدار ثلاث سنوات متتالية من النقص الحاد في العمالة الفنية المتمرسة داخل دائرة الهندسة والعمليات.
هذه التوصيات كانت تهدف إلى الحفاظ على كفاءة العمليات وسلامة الطيران، والتي تعتبر من الأولويات القصوى لأي شركة طيران تسعى للتميز والاستدامة.
إن ما يحدث الآن لا يعكس فقط تخبطا في إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، بل يظهر أيضا ضعفا واضحا في القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة التي من شأنها أن تضمن استمرار الشركة في أداء دورها الحيوي كناقل وطني يعكس صورة الكويت في الخارج. هذه القرارات العشوائية لا تهدد فقط مستقبل الموظفين الكويتيين الذين تم الاستغناء عنهم، بل تعرض أيضا سمعة الشركة واستقرارها المالي للخطر.
وما يحصل اليوم هو دليل واضح على سوء إدارة وعدم القدرة على قيادة الشركة بالشكل المطلوب.
وأكبر برهان على ذلك هو أن هذا الصيف كان أقل صيف من حيث ساعات الطيران وعدد الرحلات، مما يعكس حالة من الخوف وانعدام الثقة، وكذلك نقص في الكفاءة والابتكار وقد انعكس هذا الأداء الضعيف بشكل مباشر على مدخول الشركة، الذي شهد تراجعا ملحوظا، فضلا عن خلق بيئة عمل غير مريحة يسيطر عليها عدم التقدير والاعتراف بجهود الموظفين.
ورغم كل ذلك، فقد تجاهلت الشركة بشكل تام خطاباتنا المتتالية التي كانت تهدف إلى إصلاح الأوضاع وتحسينها. لقد امتنعت الشركة عن الرد أو حتى أخذ تلك الخطابات بعين الاعتبار، ولم تبادر إلى الاجتماع لمناقشة الأمور وتعديل الأوضاع المتدهورة.
وفي الوقت نفسه، تؤكد جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية أنها لن تقف موقف المتفرج، سواء تعلق الأمر بالحفاظ على سمعة الطائر الازرق أو حماية حقوق أعضاء الجمعية العمومية. سنواصل الدفاع عن حقوقنا بكل ما نملك من قوة ووسائل قانونية.
ومن هذا المنطلق، نتوجه بهذه المناشدة العاجلة إلى حكومة دولة الكويت، ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، للتدخل الفوري لإعادة النظر في هذه القرارات غير المدروسة. نطالب بحماية حقوق الكوادر الوطنية المؤهلة، التي تمثل العمود الفقري لقطاع الطيران في الكويت، وضمان عدم تكرار مثل هذه السياسات التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن.
إن الحفاظ على الخبرات الوطنية وتطويرها يجب أن يكون على رأس أولويات أي مؤسسة وطنية تسعى للنمو والنجاح في ظل التحديات العالمية المتزايدة، ونحن نثق بأن حكومتنا الرشيدة ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان تصحيح المسار وحماية مصالح الكويت وشعبها.
