ضغوط بريطانية لفرض «ضريبة خروج» وسط هجرة الأثرياء إلى الإمارات

تأتي الأوقات الاستثنائية بضرائب جديدة، إذ دفعت الأزمات التاريخية الحكومات لفرض ضريبة على الدخل، كما حدث خلال الحرب الأهلية الأميركية، وضريبة على الخروج من البلاد خلال الحرب الباردة. والآن، تواجه المملكة المتحدة ضغوطاً لفرض ضريبة على الأثرياء المغادرين، وسط محاولة حكومة «حزب العمال» لسد فجوة الميزانية البالغة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار).

كذلك، تفرض بعض الدول الأوروبية الأخرى، مثل فرنسا والنرويج، ضرائب خروج، لكن خطوة المملكة المتحدة في هذا الشأن ستشكل تحولاً كبيراً عن سياسات الحكومة السابقة التي كانت “متساهلة للغاية” تجاه الأثرياء.

نادراً ما تكون ضرائب الخروج مصدر إيرادات كبير للحكومات، خاصة عندما يتم تحصيلها في شكل ضريبة على المكاسب الرأسمالية المستقبلية في حال بيع الأصول.

ففي فرنسا، على سبيل المثال، جلبت ضريبة الخروج المعدلة إيرادات بين عامي 2012 و2017 قدرها 140 مليون يورو فقط (153 مليون دولار). كما أنها ليست فعالة للغاية، إذ يعمل المسؤولون في النرويج على تعديل النظام الحالي، الذي يحتوي على ثغرات معقدة، وواجه معارضة شديدة من رواد الأعمال، بمن فيهم رجل كتب أغنية معارضة لهذه الضريبة.

ولا تخطط حكومة المملكة المتحدة حالياً لفرض مثل هذه الضريبة، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» يوم الخميس الماضي، نقلاً عن مسؤولين حكوميين لم تكشف عن هوياتهم.