وزيرة المالية: نعمل على إعداد قانون الضريبة الانتقائية

• الفصام: نعمل على قانون ضريبة دخل الأعمال للشركات.. قريباً

• نحو 300 مجموعة من الكيانات خاضعة لضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات وفق الحصر الأولي

• 20 مجموعة منها كويتية و25 خليجية و255 أجنبية تعمل داخل الكويت

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، أن الوزارة تعمل على إعداد قانون الضريبة الانتقائية.

وقالت، في لقاء أجرته معها وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن القانون يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار سنويًّا.

وأضافت الفصام أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي في الكويت هو العمل على قانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبًا.

وثمنت أهمية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات.

وأوضحت أن أحد أبرز خطوات الإصلاح الضريبي انضمام الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

وأكدت أهمية هذا الانضمام في معالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية.

وذكرت أن الكيانات التي ستطبق عليها الضريبة بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لن تكون ملزمة بسداد ضريبة دعم العمالة المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000، ولا بنسبة الزكاة المقررة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 وذلك عن الفترات الضريبية التي بدأت في الأول من يناير الجاري.

وبيّنت أن الشركات الملزمة بسداد نسبة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستستمر في السداد، والمرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لم يتضمن أي نص بإعفاء الشركات من سدادها.

وقالت إن الكيانات المستبعدة من قانون ضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات هي الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الدولية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار.

وأكدت أن هناك مبالغ تقديرية بعد تطبيق القانون بنحو 250 مليون دينار سنويًّا وسيكون التطبيق والتحصيل خلال العام «2027-2028».

وأشارت الفصام إلى أن نحو 300 مجموعة من الكيانات خاضعة لضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات وفق الحصر الأولي، 20 مجموعة منها كويتية و25 خليجية و255 أجنبية تعمل داخل الكويت.