مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة العبدالله
(كونا) – عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم، في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة شريدة المعوشرجي بأن سمو الشيخ أحمد العبدالله أحاط مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بصدور المرسوم الأميري رقم «21» لسنة 2025 بتعديل وزاري والذي نص في مادته الأولى على تعديل تعيين الشيخ فهد اليوسف ليكون نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية فيما نص المرسوم في مادته الثانية على تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيراً للدفاع.
ورحب العبدالله بوزير الدفاع شاكراً قبوله المشاركة بتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة الهامة منوها بالتوجيهات السديدة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بعد أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية اليوم متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بشأن التوازن المالي لتنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية بما يعزز الاستقرار المالي والحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد الكويتي وقرر مجلس الوزراء تكليف الفصام بتقديم تقرير دوري كل 3 أشهر لمجلس الوزراء يبين فيه الخطوات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أيام الثلاثاء 25 فبراير الجاري، والأربعاء 26 الجاري، باعتبارهما عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير والخميس 27 الجاري، باعتباره يوم راحة، على أن يُستأنف الدوام الرسمي الأحد 2 مارس المقبل، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع إلى وظيفة وكيل إدارة ومستشار الذين توافرت في حقهم شروط الترقية كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع من وظيفة محام «ب» إلى وظيفة محام «أ» الذين توافرت في حقهم شروط الترقية ورفعهما إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
