الصين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة للرسوم الجمركية الأميركية

قالت الصين اليوم الخميس، إنها «تعارض بشدة» الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على صادراتها، متعهدة باتخاذ «تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها».

وطالبت الصين الولايات المتحدة بإلغاء رسومها الجمركية الجديدة ودعتها للحوار.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الرسوم الجمركية الأميركية «لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتضر بشكل خطير بحقوق الأطراف المعنيين وبمصالحهم المشروعة».

وأضاف البيان أن «الصين تحضّ الولايات المتّحدة على أن تلغي فوراً إجراءات الرسوم الجمركية الأحادية، وأن تحلّ الخلافات مع شركائها التجاريين على نحو سليم من خلال حوار متكافئ».

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم شاملة على الواردات الأميركية، وفقاً لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، في حين سترفع هذه الزيادة مخاطر ارتفاع الأسعار وإثارة حروب تجارية.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي: «سنفرض رسوماً جمركية على الدول التي تفرض علينا رسوماً مماثلة، وسأوقع على أمر تنفيذي برسوم جمركية مضادة، كما سأوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة».

وأضاف ترمب أن «الكثير من الدول تفرض علينا رسوماً جمركية»، مؤكداً أن «الاتحاد الأوروبي يفرض علينا رسوماً جمركية تقدر بـ39%، وبالتالي فهو يستغل الولايات المتحدة، كما أن الصين تفرض علينا رسوماً جمركية تقدر بـ67%» معقباً: «لن نستسلم كما حدث في العقود الماضية، وسنحارب كل من يحاربنا».

وأكد ترمب أن «الولايات المتحدة تعاني عجزاً كبيراً في الميزانية، لكن العصر الذهبي لأميركا سيعود من جديد، والأسعار ستنخفض أمام المستهلكين خلال الفترة المقبلة».

وتابع ترامب أن «الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وستفرض رسوماً جمركية على الصين بنسبة 34% وعلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%».

وقال ترامب: «سنفرض رسوماً جمركية بنسبة 31% على الواردات من سويسرا، ورسوماً جمركية بنسبة 24% على الواردات من اليابان»، مطالباً «باقي الدول بتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية حتى نعاملهم بالمثل».

وشدد ترامب على أن «الرسوم الجمركية الأميركية ليست انتقامية».

وتوالت ردود الفعل الدولية عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأربعاء فرض رسوم شاملة على الواردات الأميركية، وفقاً لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، في حين سترفع هذه الزيادة مخاطر ارتفاع الأسعار وإثارة حروب تجارية.