بريطانيا تسعى لإلغاء أو دمج أكثر من 300 هيئة عامة لخفض التكاليف

تدرس الحكومة البريطانية إلغاء أو دمج أكثر من 300 هيئة عامة ضمن جهود رئيس الوزراء كير ستارمر لخفض النفقات، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز».

ذكرت الصحيفة أن وزير شؤون مجلس الوزراء، بات ماكفادن، وجّه رسائل إلى مختلف الوزارات يطلب فيها تبرير وجود كل هيئة شبه حكومية والتي تُعرف باسم «كوانغو» (quango).

ومن المتوقع أن يعلن الوزير قريباً عن أول دفعة من الهيئات التي ستخضع للإلغاء أو الدمج، بحسب مسؤولين لم تُكشف أسماؤهم.

تُعد هذه الخطوة جزءاً من حملة ستارمر الأوسع للحد من الإنفاق غير الضروري وإصلاح هيكل الدولة.

فقد اتخذت الحكومة مؤخراً قرارات بإلغاء «هيئة الخدمات الصحية الوطنية» في إنجلترا ودمج «هيئة تنظيم أنظمة الدفع» ضمن «هيئة الرقابة المالية» البريطانية.

كما تعتزم الحكومة إلغاء آلاف بطاقات الائتمان الخاصة بالموظفين المدنيين، في خطوة تشبه حملة إيلون ماسك لخفض التكاليف الفيدرالية في أميركا من خلال «وزارة الكفاءة الحكومية» (DOGE).

تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط مالية كبيرة تعاني منها بريطانيا، وتوقعات نمو ضعيفة، ما دفع وزيرة الخزانة، رايتشل ريفز، للإعلان عن حزمة تخفيضات مثيرة للجدل بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني في الإنفاق الحكومي والرعاية الاجتماعية، ضمن البيان المالي لربيع الشهر الماضي.