إسبانيا.. رفضٌ قاطع لطلب الناتو بزيادة الأنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي

(كونا) – رفضت إسبانيا اليوم الخميس طلب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي للإجمالي للبلاد بحلول 2032.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة إلى روته نقل التلفزيون الإسباني الرسمي ما جاء فيها إن “الالتزام بهدف إنفاق خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لن يكون غير معقول فحسب بل سيأتي بنتائج عكسية”.

وشدد سانشيز في رسالته على أن لكل حكومة الحق في تقرير ما إذا كانت مستعدة لتقديم هذه التضحية مشيرا إلى أنه “بصفتنا حليفا ذا سيادة فإننا نختار عدم القيام بذلك”.

واقترح إدراج “صيغة أكثر مرونة” في إعلان قمة لاهاي التي ستنعقد الأسبوع المقبل وجعل “هدف الإنفاق اختياريا او استثناء إسبانيا من تلك المطالب”.

وفي الوقت نفسه أكد الزعيم الاشتراكي التزام إسبانيا الكامل تجاه حلف (ناتو) مشددا على أنها “ستواصل الوفاء بواجبها في السنوات القادمة وستساهم بفاعلية في البنية الأمنية الأوروبية” لكنها “لا تستطيع الالتزام بهدف إنفاق محدد” في قمة الأسبوع المقبل.

وحدد سانشيز ثلاثة أسباب لرفض إسبانيا تلك الزيادة يتجسد الأول في أن ذلك “غير ضروري للوفاء بالالتزامات” تجاه الحلف مشيرا إلى أن دول مختلفة تحتاج إلى استثمار مبالغ مختلفة لتلبية التزاماتها داعيا إلى احترام ذلك التفاوت بشكل كامل.

أما السبب الثاني فيتجسد في اعتباره أن زيادة الإنفاق الدفاعي إلى خمسة في المئة “سيبطئ النمو الاقتصادي” من خلال زيادة الديون والضغوط التضخمية مشيرا إلى أنه “إذا أردنا حقا زيادة الإنفاق الحقيقي بشكل مستدام فيجب أن يكون هدفنا الرئيسي ضمان نمو اقتصاداتنا بشكل كبير في السنوات القادمة” فيما تابع “ولتحقيق ذلك يجب أن نجد التوازن الصحيح بين تعزيز قدراتنا الدفاعية وتحسين قدرتنا التنافسية الاقتصادية الشاملة”.

وأوضح سانشيز أن السبب الثالث هو أن “إنفاق خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المجال الدفاعي يتعارض مع دولة الرفاه لدينا ورؤيتنا للعالم”.

واختتم سانشيز بالقول إنه “بالنسبة لإسبانيا كما هو الحال بالنسبة لدول حلف شمال الأطلسي الأخرى فإن الوصول بالإنفاق الدفاعي إلى خمسة بالمئة سيكون مستحيلا ما لم نقبل برفع الضرائب على الطبقة المتوسطة وخفض الخدمات العامة والمزايا الاجتماعية للمواطنين وتقليص التزامنا بالتحول البيئي والتعاون الإنمائي الدولي”.

وأعلن سانشيز في أبريل الماضي رفع الإنفاق الدفاعي من 4ر1 في المئة إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام الجاري دون المساس بدولة الرفاه.

ورفعت الحكومة الإسبانية رفع موازنة الدفاع بقيمة 471ر10 مليار يورو (12 مليار دولار) في العام الجاري ليصل إجمالي الإنفاق إلى 123ر33 مليار يورو (38 مليار دولار) بتمويل من ثلاثة مصادر أساسية هي صناديق (الجيل القادم) الأوروبية والمدخرات الناشئة عن “الإدارة الاقتصادية الصارمة” للحكومة الإسبانية والهوامش التي توفرها بعض البنود المدرجة في موازنة عام 2023 والتي “لم يعد هناك حاجة إليها”.