خسائر «إسرائيل» بسبب الحرب مع إيران تصل لنحو 1.5 مليار دولار
نحو 40 ألف دعوى قضائية قُدّمت للحصول على تعويضات
بلغ حجم الأضرار المادية لدى الاحتلال الإسرائيلي بعد الحرب مع إيران قرابة خمسة مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، فيما تم رفع 40 ألف دعوى قضائية، وبحلول نهاية الحرب مع قطاع غزة سيصل العدد إلى 50 ألف دعوى على الأقل، كما تقدّر الأضرار التي لحقت بمعهد وايزمان ومصافي النفط بنحو ملياري شيكل (أكثر من نصف مليار دولار).
وكشف مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة «معاريف» يهودا شاروني، أن «لجنة المالية في الكنيست برئاسة موشيه غافني من حزب (يهودوت هتوراة) للمتدينين، ناقشت لأول مرة، مسألة استعدادات الحكومة لتقديم تعويضات للإسرائيليين عن أضرارهم من المواجهة الأخيرة مع إيران كجزء من ضريبة الأملاك، وتركز النقاش على المساعدات التي تقدمها الدولة للشركات التي تضررت عملياتها نتيجة القتال».
وأضاف شاروني، وفقاً لـ «عربي21» أن «مدير إدارة التعويضات في سلطة الضرائب، أمير داهان، قدّم معطيات مذهلة عن حجم الأضرار التي لحقت بالدولة خلال الأيام الـ12 للحرب مع إيران، كاشفًا عن رفع نحو 40 ألف دعوى قضائية للحصول على تعويضات، مع أنه خلال فترة الحرب بأكملها في غزة حتى اندلاع الجولة مع إيران، بلغ عدد الدعاوى القضائية للحصول على التعويضات سبعين ألفًا».
وأشار إلى أنه «حتى لو انتهت الحرب في غزة الآن، فإنني أقدّر أن عددها سيصل إلى 50 ألفًا، لأنه منذ بداية الحرب، دفعنا 2.5 مليار شيكل (أكثر من 700 مليون دولار)، لكن حجم الأضرار يُقدر بـ4.5 مليار شيكل (1.3 مليار دولار)، وسنصل إلى 5 مليارات (1.4 مليار دولار)، وهذه مبالغ لم نشهدها من قبل في الأضرار المباشرة».
وأوضح أن «معهد وايزمان ومحطة بازان اللذين أصيبا في الحرب خلال هجومين ضخمين، يُقدر حجم الأضرار التي لحقت بهما بمليارات الشواكل، فلدينا 25 مبنىً يتعين هدمها، وللمقارنة، فمنذ بداية الحرب وحتى الجولة مع إيران، لم يكن هناك سوى مبنى واحد يتعين هدمه».
وفيما يتعلق بالعجز في صندوق التعويضات، أضاف أنه «قبل بدء الحرب، كان رصيد الصندوق 9.5 مليار شيكل (2.7 مليار دولار)، وفي المجمل، تبلغ المطالبات المرفوعة على الصندوق 6 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار)، ولا تزال هناك شركات بأكملها في الشمال لم تقدم مطالبات بعد، على أن يتم قريبًا تقديم قانون للكنيست للموافقة على تقديم تعويضات للشركات في جميع أنحاء الدولة، على غرار القانون الذي تم تقديمه والمخطط الذي تم اعتماده في بداية الحرب».
وأعربت عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين، من معسكر الدولة عن انتقادها لعدم مشاركة أي ممثل عن وزارة المالية في الاجتماع، باستثناء ممثل سلطة الضرائب، بحسب قولها، مُطالِبة بإنشاء آلية تعويض دائمة بناءً على معايير إعلان، أو بدء عملية عسكرية، لأن الإسرائيليين من حقهم أن يعلموا ما يحدث لهم فيما يتعلق باستحقاقهم للتعويض، وهناك سؤال مطروح يتعلق بإجازة العمال غير مدفوعة الأجر، «وهو أمر يجب مناقشته».
