وزير المالية يوقف العمل بقرار بدل الانتفاع بأملاك الدولة ويعيد تفعيل لائحة 2016

أوقف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الدكتور صبيح المخيزيم، العمل بقرار وزيرة المالية السابقة نورة الفصام، بشأن رفع أسعار بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة والعقارية ورفع رسوم الخدمات.

وأصدر، قراراً وزارياً بوقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2025 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 الخاص بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.

ونص القرار في مادته الأولى على وقف العمل بالقرار رقم (54) لسنة 2025 اعتباراً من الأول من يوليو 2025، مع الاستمرار بالعمل بأحكام القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2016 وتعديلاته، إضافة إلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2023 المتعلق بتحديد بدل الانتفاع للشركات المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على تكليف القائمين على إدارة أملاك الدولة بإعادة دراسة لائحة بدل الانتفاع ورفع تقرير نهائي بشأنها، فيما أكدت المادة الرابعة سريان القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.