قطر تمنح الموظفين المتزوجين حافز زواج 12 ألف ريال سنوياً

• علاوة استقطاب واستبقاء 10 آلاف شهرياً للقطريين و5 آلاف للمقيمين

• صرف بدل عمل إضافي 10 آلاف ريال شهرياً للقطريين.. و5 آلاف لغير القطريين بحد أقصى 6 أشهر في السنة

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر، الدكتور عبدالعزيز بن ناصر، أن الحرص على الأسرة هو في صلب سياسات الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح في مقابلة مع تلفزيون قطر، أن التعديلات الجديدة على قانون الموارد البشرية المدنية تضمنت العديد من المزايا التي تحقق المرونة في العمل وتدعم الحياة الأسرية للموظفين، مبينًا أن من أبرزها منح كل من الزوجين العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج، بعدما كان في السابق أحدهما يحصل على فئة متزوج والآخر أعزب.

وأضاف أن التعديلات تشمل كذلك منح الموظفين القطريين المتزوجين حافز زواج سنوي قدره 12 ألف ريال قطري اعتبارًا من يناير من كل عام، على أن يُشترط مرور عام على تاريخ الزواج وأن يكون كل من الزوجين قطريين.

وكشف رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر، الدكتور عبدالعزيز بن ناصر، عن تعديلات وإجراءات جديدة تهدف إلى دعم توظيف الكفاءات الوطنية وتعزيز جهود الإحلال والتوطين في الجهات الحكومية.

وأوضح أن التعديلات تفرض على الجهات الحكومية تعيين القطريين المرشحين من قبل الديوان خلال شهر من تاريخ الترشيح، وفقًا لمتطلبات خطة الإحلال والتوطين، مع استحداث آليات التعاقد بعقود توظيف مؤقته مقابل مكافأة مقطوعة وفق الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء.

كما أشار رئيس ديوان الخدمة المدنية، إلى السماح للطلاب الجامعيين القطريين بشغل وظائف بنظام الدوام الجزئي أثناء الدراسة، مع منحهم مكافأة مقطوعة، بهدف توفير فرص عمل مرنة وعادلة، وتسهيل اندماج الكفاءات الوطنية في بيئة العمل الحكومي.

أوضح أن من أهم تعديلات قانون الموارد البشرية هو خلق منظومة أداء متكاملة ترسخ ثقافة الأداء والتميز في القطاع الحكومي من خلال ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق .

وقال مرت هذه التعديلات بمراجعات كثيرة ودقيقة وتم تحليل الممارسات العملية التي تم تطبيقها ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت وتم استعراض مقترحات الجهات الحكومية وإدارات الموارد البشرية واللجان الفنية، وهو ما يعكس تطويراً تشريعياً يراعي احتياجات الموظفين والجهات الحكومية، وهو ما يحقق النتيجة الأسمى وصولاً لجهات حكومية متميزة .

وأضاف أن الاستقطاب والاستبقاء من أهم مفاهيم إدارات الكفاءات وهي جذب الكفاءات والاحتفاظ بتلك الكفاءات.

وكشف رئيس ديوان الخدمة المدنية عن أن التعديلات شملت حزمة من الحوافز والمزايا تهدف إلى بناء بيئة عمل تحفز الموظف وتدعم التطوير المهني أبرزها استحداث علاوة استقطاب واستبقاء يجوز منحها للموظفين القطريين المتميزين وتحديث منظومة البدلات لتشمل بدل عمل الإضافي بحد أقصى 10 آلاف قطري شهرياً للقطريين و5 آلاف لغير القطريين بحد أقصى 6 أشهر في السنة وبحد أقصى 10 من الموظفين القطريين .

وأكد أن تعديلات قانون الموارد البشرية جاءت للارتقاء بالعمل الحكومي واعتماد الكفاءة والأهلية أساسا للتعيين الترقية.

وقال: أتت هذه التعديلات على قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 تنفيذا للتوجيهات الكريمة لسمو الأمير للارتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق رسالة العمل الحكومي في خدمة المجتمع والدولة، واعتماد الكفاءة والأهلية أساس للتعيين والترقية، وتحقيق الواجبات ومسؤوليات الوظيفة العامة، والتي لا تمثل استحقاقا فقط ولكنها مسؤولية عظيمة.

هذه التعديلات جاءت تحقيقا لركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 وتتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لمؤسسات حكومية متميزة وقوى عاملة جاهزة للمستقبل

وتركز التعديلات على 4 ركائز أساسية هي:

– تحسين وسائل الاستقطاب والاستبقاء، لتعزيز مشاركة واستدامة الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي

– استحداث مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية المبتكرة

– تحقيق المرونة في بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الأسري عبر مميزات تدعم الآباء والأمهات العاملين في القطاع الحكومي

– تطبيق آليات التعيين للاستفادة من الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق التوجهات الوطنية