«نزاهة»: إحالة إشرافي وآخرين في وزارة الأشغال إلى النيابة العامة

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالة إشرافي وآخرين في وزارة الأشغال العامة إلى النيابة العامة، بعد التحقيق وجمع الاستدلالات، بشبهات ارتكابهم جرائم التزوير والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقالت «نزاهة» إنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلاً لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون انشاؤها والذي بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكّل شبهة جريمة يتم احالتها الى جهة التحقيق المختصة لارتكابهم شبهات جريمة التزوير المؤثمة بقانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، وجريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، المؤثمتين بالقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته، وهي جرائم معتبرة من جرائم الفساد في القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتعديلاته، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة إشرافي وآخرين في وزارة الأشغال العامة إلى النيابة العامة.

وأكدت عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، مثمنة دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.