«الخدمة المدنية»: لجان لـ «التكويت» في جميع الوزارات بشكل عاجل

• تحديد الوظائف وأعداد غير الكويتيين الذين يمكن الاستغناء عنهم

في خطوة تعكس اهتمام مجلس الخدمة المدنية بتنفيذ سياسة الدولة في تكويت الوظائف الحكومية، ذكرت مصادر أن تعليمات صدرت إلى جميع الجهات الحكومية والوزارات بضرورة تشكيل لجان خاصة بالتكويت في هذه الجهات بشكل عاجل، موضحة أن هذه اللجان ستتولى متابعة تنفيذ سياسة الإحلال وتكويت الوظائف الحكومية في الجهة التي تتبعها بشكل سنوي.

وقالت المصادر لصحيفة «الجريدة». إن مجلس الخدمة المدنية شدد على هذه الجهات والوزارات بضرورة تشكيل اللجان فورا، والبدء بمتابعة مدى التزام المعنيين بإجراءات التكويت السنوية، وتحديد الوظائف القابلة للتكويت وأعداد غير الكويتيين الذين يمكن الاستغناء عنهم بشكل سنوي.

وأضافت أن مخاطبات وصلت إلى الجهات الحكومية والوزارات بضرورة تنفيذ سياسة تكويت الوظائف الحكومية في جهاتهم، مع تأكيد ضرورة أهمية الالتزام بسياسة التكويت التي أقرها مجلس الخدمة المدنية منذ عام 2017، وألزم جميع الجهات في حينها بتنفيذها بإحلال نسبة معيّنة من المواطنين محل غير الكويتيين في الوظائف التي يمكن تنفيذ سياسة الإحلال فيها.

وبينت المصادر أن الوزارات والجهات باشرت تشكيل هذه اللجان المعنية بتنفيذ سياسة التكويت، حيث سيتم إسناد هذه المهمة لذوي الخبرة في كل جهة، بحيث يتم بحث تكويت وظائف ومسميات وظيفية محددة، وعلى ضوئها يتم البدء في تنفيذ خطط الإحلال، لافتة إلى أن «الخدمة المدنية» سيعمل على متابعة تشكيل لجان التكويت وتنفيذها لسياسة الإحلال بشكل سنوي، إضافة إلى وضع خطة خمسية لسياسة التكويت بهذه الجهات.

مجموعات وظيفية

وكان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر القرار رقم 11 لسنة 2017 الذي أكد على الجهات الحكومية الالتزام بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين سنويا، حتى الوصول إلى النسب التي حددها القرار من الموظفين الكويتيين في كل مجموعة من المجموعات الوظيفية من إجمالي قوة العمل، وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ القرار، حيث حدد نسبة مئوية للكويتيين في الوظائف تتراوح بين 70 بالمئة في وظائف التدريس والتعليم والتدريب، وصولا إلى 100 بالمئة في مجموعة الوظائف البحرية ووظائف نظم وتقنية المعلومات والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة ووظائف الدعم الإداري، على أن يتولى ديوان الخدمة المدنية إعداد دراسة سنوية تشتمل على تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف والنسبة المئوية المستهدفة، وتحديد عدد الموظفين غير الكويتيين الواجب إنهاء خدماتهم للوصول إلى تلك النسبة.