الداخلية تفعل الضبط الميداني للمدينين عبر «راصد» بعد تعديل قانون الإفلاس

ذكرت وزارة الداخلية أنه وبعد صدور المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2025 بتعديل قانون الإفلاس، تم تفعيل أوامر الضبط والإحضار وحبس المدينين وربطها مباشرةً بتطبيق «راصد» الميداني، بما يمكّن الفرق الأمنية من تنفيذ الإجراءات فورًا.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن أوامر الضبط والإحضار ستُنفّذ في الطرق العامة ونقاط التفتيش والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، لضمان سرعة ضبط المطلوبين ومنع أي محاولة للإفلات من الإجراءات القانونية.

كما تؤكد الوزارة أن للمطلوبين إمكانية سداد المبالغ أو تنفيذ الالتزامات المالية مباشرةً في المطار أو «عبر تطبيق سهل – خدمات وزارة العدل – خدمات الدفع الإلكتروني»، وذلك لتسهيل إجراءاتهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم.

وتدعو الوزارة كل من عليه أوامر أو التزامات مالية إلى المبادرة الفورية بتسوية أوضاعه تجنبًا للإجراءات التي سيتم تنفيذها ميدانيًا عبر الربط الإلكتروني مع تطبيق «راصد».