«الداخلية»: إسقاط شبكة اتجار بالمخدرات يديرها مقيمان بصورة غير قانونية

ذكرت وزارة الداخلية، أنه في إطار الجهود المكثّفة التي تبذلها، ممثلة في قطاع الأمن الجنائي للتصدّي لجرائم المخدرات وضبط شبكات الجلب والاتجار، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من توجيه ضربة نوعية جديدة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة وإحباط محاولة ترويجها داخل البلاد.

وقالت في بيان على صفحتها بمنصة «إكس»، أن تفاصيل الضبطية تعود إلى معلومات أمنية دقيقة أفادت بقيام متهمين من المقيمين بصورة غير قانونية، أحدهما نزيل بالسجن المركزي وصادر بحقه حكم بالحبس المؤبد بتهمة الاتجار بالمخدرات، بإدارة نشاط إجرامي لتخزين وتجهيز مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وأضاف «وعلى الفور تم تشكيل فريق ميداني مختص، وتتبع أحد المتهمين إلى منطقة غرب عبدالله المبارك، حيث جرى رصده وضبطه لتقود التحريات اللاحقة إلى مخيم خاص به في بر السالمي اتخذه مخزنا لتجهيز المواد المخدرة».

وأوضحت أن تفتيش الموقع أسفر عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة، «40 كيلوغرامًا من مادة الكيميكال، و60 كيلوغرامًا من مادة بودرة لاريكا، و8 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا، و500 غرام من مادة الحشيش، و5 لترات من سائل الشبو، و300 لتر من سائل الكيميكال، و7 كيلوغرامات من ورق الكيميكال، وميزانين حساسين، ومجموعة أدوات ومعدات مخصصة لتجهيز وتحضير المواد المخدرة».

وأكدت التحقيقات الأولية أن القصد من الحيازة هو الاتجار، فيما جرى التحفّظ على المتهمين والمضبوطات وإحالة القضية إلى جهة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن جهودها مستمرة وبلا تهاون في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع أو محاولة نشر هذه الآفة المدمّرة، مؤكدة أن يد القانون ستصل إلى المجرمين أينما كانوا، وأن عمليات الرصد والمتابعة قائمة على مدار الساعة.