مشروع قانون الدفاع الأميركي.. موازنة قياسية بـ901 مليار دولار
كشف الكونغرس الأميركي، مساء الأحد، عن مشروع قانون الدفاع لعام 2026 بموازنة قياسية تصل إلى 901 مليار دولار.
مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه خلال الأسبوع الجاري، يتعامل مع الصين باعتبارها التهديد الأكبر للولايات المتحدة، ويتضمن دعماً عسكرياً لإسرائيل، إضافةً إلى إلغاء تفويضين قديمين لاستخدام القوة في العراق.
ويعيد مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية بين الولايات المتحدة والصين، من خلال فرض قيود جديدة على الاستثمارات، وحظر مجموعة واسعة من التقنيات الصينية من سلاسل توريد البنتاغون، وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لتعقب النفوذ العالمي لبكين.
ويخوّل مشروع القانون الضخم، المؤلف من 3 آلاف صفحة، زيادة بنسبة 4% لرواتب الجنود الأميركيين، ويوسّع صلاحيات البنتاغون، ويوجه استثمارات جديدة في منظومة الدفاع الصاروخي «القبة الذهبية» وبرامج تحديث القدرات النووية.
كما يمدد التشريع، دعم البنتاغون لعمليات إنفاذ القانون على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ويعزز الوضع الأمني الأميركي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تمويل برامج التعاون الأمني مع تايوان.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد طلب في مايو الماضي، موازنة دفاعية بقيمة 892.6 مليار دولار للسنة المالية 2026، وهي نفس ميزانية عام 2025 تقريباً، ولكن المشروع رفع الموازنة إلى 901 مليار دولار.
ولا يغير المشروع اسم وزارة الدفاع إلى «وزارة الحرب» كما دعا إليه ترامب، بل يلتزم بالتسمية الحالية «وزارة الدفاع»
