مساعد وزير الخارجية: صون كرامة كبار السن أولوية وطنية في سياسات حقوق الإنسان

(كونا) – أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح، اليوم الثلاثاء، ضرورة صون كرامة الإنسان وضمان حقه في العدالة والمساواة دون تمييز خصوصا لفئة كبار السن باعتبار ذلك أولوية وطنية في سياسات حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة مرئية ألقتها الشيخة جواهر الصباح، في افتتاح ورشة عمل عقدتها وزارة الخارجية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «اسكوا» ووزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية بعنوان «حقوق كبار السن وأولوياتهم في دولة الكويت»، تستمر ثلاثة أيام وتتزامن مع الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان 9 ديسمبر والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر كل عام.
وقالت إن الورشة تقام إيمانا بالتزام الكويت الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان لجميع الفئات العمرية لافتة إلى أن الشيخوخة الكريمة والنشطة هي امتداد طبيعي لمنظومة الحقوق المتكاملة التي تضمن الكرامة والعدالة والمساواة للجميع.
وأوضحت أنها تشكل أيضا محطة وطنية أساسية لتسليط الضوء على أولويات السياسات العامة المتعلقة بحقوق كبار السن في الكويت والعمل على مراجعة ومناقشة المسودة الحالية للاستراتيجية الوطنية بهدف تحديد الأولويات الوطنية بما يتسق مع رؤية «الكويت 2035» وخططها المستقبلية وأهداف التنمية العالمية المستدامة 2030 وحقوق الإنسان والعمل على توحيد الرؤى حول النهج المؤسسي المتكامل لحقوق كبار السن.
وذكرت الشيخة جواهر الصباح أن الورشة من شأنها تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بما يضمن تطوير سياسات دامجة تكفل لجميع المواطنين شيخوخة كريمة ونشطة وآمنة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان.
وأكدت أن ذلك يمثل اهتمام الكويت البالغ بكبار السن إدراكا منها لدورهم المحوري في بناء المجتمع وإسهاماتهم الممتدة عبر الأجيال وانطلاقا من التزامها الراسخ بمبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وما جاء في المادة 11 في الدستور إذ أصدرت الدولة قانون حقوق المسنين رقم 18 لسنة 2016 الذي يعد إطارا شاملا يكفل لهذه الفئة كافة سبل الرعاية والحماية والتمكين.
ويشارك في الورشة نخبة من الخبراء الدوليين في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا «اسكوا» إلى جانب ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الكويت بهدف تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتعزيز حقوق كبار السن وصونها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص ويسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهارا واستدامة.





