8 دول عربية وإسلامية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس

(كونا) – دان وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
كما دان الوزراء في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف من قبل المستوطنين والوزراء المتطرفين تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن رفع علم الاحتلال داخل باحاته.
وأعاد الوزراء التأكيد على أن هذه التصرفات الاستفزازية تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتمثل استفزازا غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاكا سافرا لحرمة المدينة المقدسة.
وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية مشددين على ضرورة الحفاظ عليه مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.
كما جدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والبالغة 144 دونما هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
ودان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية بما في ذلك قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
كما دان تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنها.
وشدد على أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة مؤكدا الرفض المطلق لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل اعتداء مباشرا وممنهجا على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين كما أنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام وتعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.
وجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي إلى النهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف تصعيده الخطر في الضفة الغربية المحتلة ووضع حد لممارساته غير القانونية.
وطالب الوزراء المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية كافة للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين.
كما جددوا دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





