اليوسف: توفير الرعاية الصحية والتأهيلية لجميع حالات الإدمان وعدم ترك أي شخص دون علاج
«الداخلية» حريصة على دعم المنظومة العلاجية وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية

(كونا) – أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الحرص على توفير الرعاية الصحية والتأهيلية اللازمة لجميع حالات الإدمان وعدم ترك أي شخص دون علاج وذلك وفي إطار حرص (الداخلية) على دعم المنظومة العلاجية وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة عقب جولة تفقدية قام بها الشيخ فهد اليوسف على أحد مراكز علاج الإدمان للاطلاع على مستوى الجاهزية والخدمات العلاجية المقدمة رافقه خلالها وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع بالتكليف المهندس ابراهيم النهام والوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية إيمان العنزي.
وقال الشيخ فهد اليوسف إن التعامل مع مرضى الإدمان يقوم على أسس إنسانية ومهنية متكاملة من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الصحية والاجتماعية بما يسهم في علاج الحالات وإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع بشكل آمن وبما يعزز من استقرار المجتمع ويحفظ أمنه.
وأشاد بجهود الكوادر الطبية والإدارية العاملة في مجال علاج الإدمان مثمنا تفانيهم في أداء مهامهم ودورهم الحيوي في تقديم الرعاية اللازمة للنزلاء وفق أعلى المعايير المعتمدة وكذلك دور وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم وتوفير البيئة التأهيلية بما يتماشى مع افضل المعايير المعتمدة.
وذكر البيان أن الوزير اطلع على مكونات المركز الذي يحتوي على غرف مخصصة للإشراف والمتابعة والتي تقع في موقع وسطي يخدم جميع الغرف بما يضمن كفاءة المتابعة الطبية المستمرة كما يشتمل المركز على عيادات صحية متكاملة وحديقة خارجية بمساحة واسعة إضافة إلى ملعب كرة قدم خارجي لدعم برامج التأهيل البدني والنفسي.
وبين أنه تم استعراض آلية إيداع الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية للعلاج من الإدمان إذ يتم تقييم الحالات من قبل وزارة الصحة وفق الإجراءات الطبية المعتمدة ومن ثم إيداعها بالمركز لاستكمال برامج العلاج والتأهيل.
وأفاد بأنه تم التأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية في المساهمة بدعم وصيانة المركز والعمل نحو توفير الدعم اللازم للبنية التحتية.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة بما يعزز من تكامل الأدوار في التعامل مع حالات الإدمان من خلال الجمع بين الجوانب الأمنية والعلاجية وتوفير منظومة متكاملة تضمن سرعة التدخل وفعالية العلاج وتحقيق أفضل النتائج في تأهيل الحالات.





