«الشال»: الكويتيون اشتروا أسهماً في البورصة بقيمة 4.9 مليار دينار خلال 4 أشهر

قال تقرير «الشال» الاقتصادي المتخصص اليوم السبت، إن المستثمرين الكويتيين أكبر المتعاملين في بورصة الكويت إذ اشتروا أسهماً بقيمة 4.900 مليار دينار «نحو 14.994 مليار دولار» في الفترة من الأول من يناير وحتى 30 إبريل 2026 وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، مستحوذين بذلك على 82 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقابل 85.1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وأظهر تقرير «الشال للاستشارات» استناداً على أرقام حديثة صادرة من الشركة «الكويتية للمقاصة» أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهما بقيمة 4.778 مليار دينار «نحو 14.620 مليار دولار» مستحوذين بذلك على 80 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقابل 87.8 في المئة ليبلغ صافي تداولاتهم «الوحيدون شراء» بنحو 121.922 مليون دينار «نحو 373 مليون دولار».

وأوضح أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المباعة بلغت نحو 18 في المئة مقارنة مع 10.8 في المئة وباعوا ما قيمته 1.078 مليار دينار «نحو 3.298 مليار دولار» وقيمة أسهمهم المشتراة بلغت نحو 982.453 مليون دينار «نحو 3 مليارات دولار» أي ما نسبته 16.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 13.4 في المئة ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 95.630 مليون دينار «نحو 292.6 مليون دولار».

وأشار التقرير إلى أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المباعة بلغت نحو 2 في المئة مقابل 1.4 في المئة أي ما قيمته 119.492 مليون دينار «نحو 365.645 مليون دولار» كما بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 1.6 في المئة مقابل 1.5 في المئة أي ما قيمته 93.200 مليون دينار «نحو 285 مليون دولار» ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 26.292 مليون دينار «نحو 80.4 مليون دولار».

وذكر أن التوزيع النسبي بين الجنسيات تغير عن سابقه إذ أصبح نحو 81 في المئة للكويتيين و17.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.8 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بنحو 86.5 في المئة للكويتيين و12.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأكد التقرير أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

وذكر أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت إذ استحوذ على 67.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقارنة مع 65.1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025 ونحو 66.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 63 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات قد باع أسهما بقيمة 4.031 مليار دينار «نحو 12.334 مليار دولار» في حين اشترى أسهما بقيمة 3.982 مليار دينار «نحو 12.184 مليار دولار» ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 48.142 مليون دينار «نحو 147.314 مليون دولار».

وأوضح أن قطاع الأفراد كان ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق ونصيبه إلى انخفاض إذ استحوذوا على 30 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 33.5 في المئة ونحو 29 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقارنة مع 35.2 في المئة.

وأضاف التقرير «اشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.793 مليار دينار (نحو 5.486 مليار دولار( بينما باعوا أسهما بقيمة 1.731 مليار دينار (نحو 5.296 مليار دولار) ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون شراء بنحو 62.5 مليون دينار (نحو 191.2 مليون دولار)».

وقال إن قطاع حسابات العملاء «المحافظ» هو ثالث المساهمين في سيولة البورصة ونصيبه إلى ارتفاع إذ استحوذ على 2.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقارنة مع 1.2 في المئة ونحو 2.2 في المئة من قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 0.9 في المئة.

وبين التقرير أن قطاع حسابات العملاء «المحافظ» قد باع أسهما بقيمة 130.740 مليون دينار «نحو 400.064 مليون دولار» في حين اشترى أسهما بقيمة 130.734 مليون دينار «نحو 400.046 مليون دولار» ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 5.923 ألف دينار.

وقال إن قطاع صناديق الاستثمار هو آخر المساهمين في سيولة السوق إذ استحوذ على 1.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقارنة مع 0.6 في المئة ونحو 1.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة مع 0.5 في المئة.

وأضاف التقرير أن قطاع صناديق الاستثمار قد باع أسهما بقيمة 83.206 مليون دينار «نحو 254.6 مليون دولار» في حين اشترى أسهما بقيمة 68.765 مليون دينار «نحو 210.4 مليون دولار» ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 14.441 مليون دينار «نحو 44.18 مليون دولار».

وفي السياق أظهر التقرير ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 4.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية أبريل 2026 مقارنة بانخفاض بنسبة 1.5 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية أبريل 2025.

وأضاف أن عدد حسابات التداول النشطة بلغ في نهاية أبريل 2026 نحو 49.680 حسابا أي ما نسبته 10.6 في المئة من إجمالي الحسابات مقارنة بنحو 48.078 حسابا في نهاية مارس 2026 أي ما نسبته 10.3 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته أي بارتفاع بنسبة 3.3 في المئة.