أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر تدشين أكبر منطقة لتفويج الشاحنات في العالم بمدينة جدة يوم الخميس، تزامناً مع توقيع الهيئة العامة للموانئ سبع اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية جديدة في المدينة جدة باستثمارات تتجاوز مليار ريال (266 مليون دولار).
رئيس الهيئة العامة للموانئ سليمان المزروع أوضح أن الاتفاقيات تشمل إنشاء مراكز لوجستية بعقود تصل مدتها إلى 25 عاماً، مشيراً إلى أن اثنتين من الاتفاقيات أُبرمتا مع شركتين عالميتين، فيما خُصصت الاتفاقيات الخمس الأخرى لمنشآت سعودية تمتلك طموحات توسعية على المستوى الدولي.
تستهدف الاتفاقات تعزيز قدرات المملكة اللوجستية وترسيخ مكانة جدة مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.
وكشف رئيس الهيئة أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية أصدرت، مع بداية أزمة مضيق هرمز في فبراير الماضي، توجيهات عاجلة لتجهيز موانئ الساحل الغربي لاستقبال سلاسل الإمداد الموجهة إلى المملكة ودول الخليج، مؤكداً أن مختلف الجهات المعنية عملت بشكل متكامل لتنفيذ هذه التوجيهات.
وركزت «موانئ» على عدة مسارات لضمان استمرارية تدفق التجارة، كان أبرزها تعزيز الخدمات البحرية عبر إضافة أكثر من 27 خدمة جديدة في المنطقة الغربية، ما وفر طاقة استيعابية إضافية تجاوزت 200 ألف حاوية شهرياً لتعويض النقص في موانئ المنطقة الشرقية خلال فترة الأزمة، بحسب المزروع.
أما المسار الثاني، فتمثل في رفع جاهزية الموانئ من خلال تحسين الإجراءات التشغيلية بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمشغلين، إلى جانب زيادة المعدات والتجهيزات باستثمارات تجاوزت 640 مليون ريال (نحو 171 مليون دولار) خلال ثلاثة أشهر فقط، في إطار رفع الكفاءة التشغيلية واستيعاب الطلب المتزايد، كما أفاد رئيس الهيئة.
استيعاب 40 ألف شاحنة يومياً
في تطور متصل، أعلن وزير النقل تدشين أكبر منطقة لتفويج الشاحنات في العالم بجدة، موضحاً أن المشروع يستهدف رفع كفاءة الحركة اللوجستية، والحد من الازدحام والتدفق غير المنظم داخل المدينة.
وأوضح أن المنطقة تستوعب 40 ألف شاحنة يومياً، كما تمّ رفع الطاقة الاستيعابية للبوابات من 10 إلى 18 مساراً.
الجاسر كشف أيضاً عن إنشاء منطقة جديدة لتخزين الحاويات الفارغة بعد تجاوز أعداد الحاويات الطاقة الاستيعابية للمواقع السابقة في جدة.
ونوه وزير النقل بأن التكامل بين الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص لعبا دوراً محورياً في تعزيز مرونة البنية التحتية اللوجستية للمملكة، بما يدعم قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية واستمرار انسيابية حركة التجارة.
تأتي هذه المشروعات ضمن استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي، وفق «رؤية 2030»، عبر توسيع الاستثمارات في الموانئ ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وزيادة تنافسية قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
