وزير العدل: 92% انخفاضاً في قضايا إهانة الموظف العام بعد تشديد العقوبات
أعلن وزير العدل، المستشار ناصر السميط، اليوم السبت، انخفاض قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه أثناء تأدية وظيفته بنسبة 92% في السنة الثانية من تطبيق التعديل التشريعي الذي دخل حيز النفاذ في 15 سبتمبر 2024 بتشديد العقوبات بهذا الشأن.
وقال المستشار السميط لـ«كونا»، إن عدد قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه أثناء تأدية وظيفته تراجع إلى 93 قضيةً فقط، مقابل 1174 قضيةً في السنة السابقة لتطبيق التعديل التشريعي من 15 سبتمبر 2023 حتى 14 سبتمبر 2024.
وبين أن الإحصائية التي أعدتها وزارة الداخلية تشمل القضايا الواقعة على جميع الموظفين العموميين، ومن بينهم رجال الأمن، موضحاً أنها انخفضت إلى 493 قضيةً خلال السنة الأولى من تطبيق التعديل من 15 سبتمبر 2024 حتى 14 سبتمبر 2025 بتراجع بلغ 58%.
وأضاف أن عدد القضايا واصل انخفاضه خلال السنة الثانية من تطبيق التعديل من 15 سبتمبر 2025 حتى 14 سبتمبر 2026 ليبلغ 93 قضيةً فقط، بانخفاض نسبته 81% عن السنة الأولى و92% مقارنةً بالسنة السابقة لتطبيق التعديل.
وقال المستشار السميط إن المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 جاء اتساقاً مع التوجيه السامي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الذي أكد أن «احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم، ولن أسمح على الإطلاق بالمساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية».
وأوضح أن التعديل شدد عقوبات إهانة الموظف العام والتعدي عليه أو مقاومته بالقوة أو العنف، وقرر حماية أشد للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني، كما منع المجني عليه من العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه.
وثمّن الوزير جهود وزارة الداخلية ورجال الأمن، مؤكداً أن النتائج المتحققة تجسد التكامل بين مؤسسات الدولة في ترسيخ احترام الموظف العام أثناء أداء واجبه، وصون هيبة الدولة، وتعزيز سيادة القانون.
