وزير العدل: توزيع أرباح سنوية 11.8% على أرصدة المشمولين برعاية «شؤون القصر»
أكد الاستمرار في تطوير خدمات الهيئة وتعزيز كفاءة إدارة استثماراتها
أعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار ناصر السميط، اليوم الأربعاء، توزيع الأرباح السنوية بنسبة 11.8 بالمئة لعام 2025 على أرصدة المشمولين برعاية الهيئة، في إطار مواصلة العمل المؤسسي بما يواكب توجهاتها وأهدافها الاستراتيجية في تطوير الخدمات المقدمة للمشمولين برعايتها.
جاء ذلك في بيان، خلال ترؤس الوزير السميط اجتماعاً لمجلس إدارة شؤون القصر، لمتابعة سير العمل واستعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بحضور مدير عام الهيئة بالتكليف علياء الصقر وأعضاء مجلس الإدارة في مقر الهيئة.
وأكد الوزير السميط أهمية الاستمرار في تطوير خدمات الهيئة وتعزيز كفاءة إدارة استثماراتها، بما يسهم في تحقيق أفضل العوائد للمشمولين برعايتها، انسجاماً مع أهداف الهيئة واستراتيجيتها التطويرية للمرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن عمل الهيئة يعكس نجاح سياستها الاستثمارية، وقدرتها على تحقيق عوائدَ متميزةٍ ضمن إطارٍ استثماريٍّ آمنٍ ومتوازنٍ يراعي الحفاظ على حقوق المشمولين بالرعاية وتنميتها.
وشدد على ضرورة مواصلة جهود التطوير والتحسين المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في الأداء، مؤكداً ثقته بقدرة كوادر الهيئة على مواصلة تحقيق الإنجازات التي تدعم رسالتها الإنسانية والوطنية في رعاية القصر والمشمولين بأحكامها.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات والقرارات الإدارية الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى جودة الخدمات، واستعراض المحضر المصدق للاجتماع السابق، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
