لبنان: تنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت على خلفية ادعائه على وزراء سابقين
قامت محكمة التمييز الجزائية في لبنان الخميس بتنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت.
هذا القرار اتخذ على خلفية طلب وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان ادعى عليهما صوان، مقربين من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بنقل الدعوى إلى قاض آخر معتبرين أنهما يتمتعان بحصانة دستورية. لكن آراء قانونية أخرى أوضحت أن “الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزارية ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة وتاليا لا القتل ولا الفساد”، وفقاً لـ «فرانس24».
كفّت محكمة التمييز الجزائية في لبنان يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ المروع، على خلفية طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما صوان نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضح المصدر: “قررت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوان إلى قاض آخر” لم تسمه بعد، موضحا أن القرار اتُخذ على الرغم من معارضة أحد أعضاء الهيئة.
وادعى صوان في العاشر من ديسمبر على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحدا منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم”. وقد أثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.
على إثر هذا الادعاء، قام كل من زعيتر وخليل، المقربين من رئيس البرلمان نبيه بري، بتقديم مذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، بينما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمر ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء.
لكن المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بشرح القوانين، حينها أن “الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزارية ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة وتاليا لا القتل ولا الفساد”.
وأشار المدير التنفيذي للمفكرة المحامي نزار صاغية لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس تعليقا على عزل صوان إلى أنه “مجرد رفض الوزراء والطبقة السياسية أن يكونوا موضع محاسبة فهم بذلك يضعون خطا أحمر للتحقيق، وهذا أمر خطير للغاية”. وتابع: “إنها خطوة سلبية”، معتبرا أن “وضع خطوط حمر، وهو أمر تقليدي في لبنان يحول دون تحقيق أي عدالة”.
تجدر الإشارة إلى أن صوان علق التحقيقات لشهرين قبل أن يستأنفها الأسبوع الماضي بعدما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البت في طلب الوزيرين.
ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن على الرغم من توقيف 25 شخصا على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
وتحقق السلطات في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنا.
