وزير المالية: ضرورة معالجة نفاد سيولة الاحتياطي العام في أقرب وقت

أكد وزير المالية السيد/ خليفة مساعد حماده على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) في أقرب وقت وعلى ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وجاء تصريح الوزير تعقيباً على تقديم مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن السماح لحكومة دولة الكويت بسحب خمسة مليارات د.ك. بحد أقصى سنوياً من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لمواجهة عقبة شح السيولة في خزينة الدولة (صندوق الإحتياطي العام).

وقال وزير المالية السيد خليفة حماده: تقدم مجلس الوزراء الموقر يوم أمس بإحالة مشروع قانون إلى مجلس الأمة يتيح للدولة الخيار بسحب خمسة مليارات د.ك. سنوياً من صندوق احتياطي الأجيال القادمة عند الحاجة، وذلك نتيجةً لشح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام)، والقانون هو أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدين العام وتنفيذ إصلاحات مالية وكلنا ثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة."

وقال حماده: أن وزارة المالية اتخذت عدداً من التدابير لتدعيم السيولة منذ شهر يوليو 2020 حين كانت السيولة غير متوفرة، لكن الحلول السهلة والمتاحة لتعزيز السيولة قد استنفذت، وهي بيع الأصول المدرة للدخل من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، ووقف استقطاع نسبة 10% حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة."

وقال وزير المالية السيد/ خليفة حمادة "إتاحة الخيار للحكومة في السحب لن يؤثر على نمو صندوق الأجيال القادمة والذي يتم عرض تفاصيله سنوياً على مجلس الأمة، كما نؤكد على أن إجراء إصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق الأجيال ليست حلول إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها  للوفاء بالالتزامات الفورية والتي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71% من إجمالي إنفاق الدولة. نحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر".

وأكد حماده قوله مرة أخرى "بأن المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً، وأن هدفنا الرئيسي هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين، الأمر الذي يحتم علينا معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) في أقرب وقت، ويجب أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية، وكلنا ثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز هذه العقبة، حيث أن كل يوم تؤجل فيه الإصلاحات الاقتصادية يضاعف العقبة تعقيداً".

واستكمل قائلاً: أن وزارة المالية تتوقع عجزاً تراكمياً بقيمة 55.4 مليار د.ك. في السنوات الخمس التي تلي السنة المالية 2020/2019، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار د.ك. خُصصت منها (81 مليار د.ك للإنفاق التراكمي على الرواتب والدعوم وذلك وفق أوجه الصرف السابقة).

واستكمل قائلاً: لا يخفى على أحد ما تشهده الدول النفطية كافة من تحول جذري في إدارة المالية العامة، والكويت ليست بمنأى عن هذه المتغيرات، كما فرضت الجائحة العالمية (كوفيد-19) واقعاً جديداً على الاقتصاد المحلي والعالمي عبر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وصعوبة التنبؤ في قيمته المستقبلية.

وفي ما يلي التوقعات المستقبلية التي بني عليها طلب مجلس الوزراء للسحب خمسة مليارات د.ك. سنوياً من صندوق احتياطي الأجيال القادمة عند الحاجة:

توقعات المالية العامة للسنوات الخمس حتى 31 مارس 2025 (مليار د.ك.)