«التعليمية» ناقشت آلية مراقبة الجامعات الخاصة وقضية الابتعاث الداخلي

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم اقتراح برغبة بشأن التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات الخاصة، بحضور ممثلين عن مجلس الجامعات الخاصة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة اجتمعت اليوم بكامل أعضائها، وتم خلال الاجتماع التعرف على طبيعة الجامعات الخاصة وآلية عملها ومراقبتها وعدد الطلبة والابتعاث الداخلي.

وأضاف أن 'مجلس الجامعات قام بخطوات جيدة، ونتوقع خطوات أخرى في القادم من الأيام أبرزها اشتراط أن تكون الجامعات جديدة الراغبة في فتح فرع لها في الكويت من ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم'.
ولفت إلى أنه 'في السابق كان يشترط على تلك الجامعات أن تكون من ضمن افضل 100 جامعة في العالم، معتبراً أن هذا الأمر صعب تنفيذه، لذلك تم تعديله إلى من افضل 500' .

ودعا المطر المؤسسات المرتبطة بالتعليم وأبرزها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إلى دراسة إيجاد جامعات خاصة أخرى بدعم حكومي من أجل تطوير التعليم. وأعرب عن اسفه لاستمرار الفوضى في بعض اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة، مشيرا إلى ان 'هناك 3 جامعات قدمت طلبا للاعتماد من مجلس الجامعات الخاصة وهي الجامعة الكندية وجامعة ميونيخ وكلية الإدارة'.

وأضاف أنه 'وبحسب رئيس المجلس فإن الجامعة الكندية وجامعة ميونخ حصلتا على أراض من الدولة من دون علم مجلس الجامعات الخاصة وبتخطي مبدأ الأولوية'.

وأكد على أنه كان من المفترض ان تسلم الاراضي لمجلس الجامعات الخاصة وبدوره يمنحها بحسب الترتيب والمستحق إلى كلية الإدارة.

وأوضح المطر أن 'الجامعة الكندية طلبت 100 ألف متر مربع ومنحت 110 آلاف متر مربع وجامعة ميونخ طلبت 150 ألف متر مربع وتم منحها'.

واضاف أن 'كلية الإدارة طلبت 75 ألف متر مربع ولها أحقية في تسلم الأرض بحسب بحسب المرسوم الصادر'، متسائلا ' كيف يتم منح أراض لجامعات من دون علم وإشراف مجلس الجامعات الخاصة ؟'.

وأشار إلى استغراب جميع أعضاء اللجنة التعليمية ورئيس مجلس الجامعات الخاصة، لمنح الأراضي بهذه الصورة، معتبرا ذلك ضربا من الفساد تضعه اللجنة بين يدي رئيس الوزراء ووزير التربية القادم.

وأكد أن اللجنة ستتابع هذا الموضوع ، داعياً المؤسسات الحكومية إلى التعامل مع الجميع بمسطرة واحدة مبنية على العدل والمساواة.