تقرير: تآكل القدرة الشرائية للمواطن اللبناني وتحذيرات من دخول البلاد دائرة الخطر الغذائي

يعيش الشارع اللبناني حالة غضب واسعة شملت أغلب المناطق في عموم البلاد، وذلك مع مواصلة سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية، ولامس عتبة 15000 ليرة للدولار الواحد.

وكشف تقرير لوكالة الأنباء «سبوتنيك» عن انعكاس ارتفاع  سعر الدولار على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، الأمر الذي دفع بعض المتاجر إلى إغلاق أبوابها لحين استقرار سعر صرف الدولار. 

ويقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"سبوتنيك" إنه "خلال العام 2020، ارتفعت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة 145% كمتوسط، هناك سلع ارتفعت 200%، سلع 20% ولكن كمتوسط 145%، هذا الأمر أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن اللبناني بالحد الأدنى بنسبة 90%، إذا كنا نتحدث عن الحد الأدنى للأجور الذي أصبح 45 دولار". 

وأشار إلى أن "الرقم الأولي للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يقدر بنحو الـ 70 ألف، وهناك نحو الـ 220 يعملون، ولكن يتقاضون ربع أو نصف راتب بالليرة اللبنانية، فيما نسبة الفقر تقدر بحوالي 55% والبطالة 35%". 

من جهتها، تقول سارة ياسين صاحبة "مطبخ سارة البيتي" لـ"سبوتنيك" إن "الأزمة الاقتصادية أثرت علينا كثيرا، خاصة غلاء أسعار المواد الغذائية، أنا كنت أعد أطباق يومية ولكن بعد ارتفاع سعر صرف الدولار توقفت، لأنه وصل سعر الطبق لـ30 ألف ليرة لبنانية". 

وأضافت قائلة: "العلبة التي أضع فيها الطعام كانت بـ300 ليرة لبنانية اليوم أصبحت بـ2500 ليرة لبنانية، الزيت ارتفع سعره بشكل جنوني، كل شيء ارتفع سعره 10 مرات"، لافتة إلى أن "العمل أصبح خفيف جدا، أعمل فقط الآن على الطلبات الخاصة لأن الوضع الاقتصادي سيء على الجميع، وإذا استمرت الأزمة من الممكن أن يتوقف عملي كلياً". 

وأعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أمس الثلاثاء، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، أن لبنان يقوم بتقليص الدعم على المواد الغذائية وسيبدأ تدريجياً بزيادة أسعار البنزين لإنقاذ الاحتياطيات بالعملات الأجنبية المتضائلة، لافتاً إلى أنه لم يعد بإمكان لبنان أن يستمر في وتيرة الدعم نفسها، من دون إعطاء إطار زمني للتغييرات.  

وكان قد حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، من "دخول لبنان في دائرة الخطر الغذائي، لأن  بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى إمكانية توقف استيراد المنتجات الغذائية الأساسية وغير الأساسية بعد نحو شهرين، وبالتالي فقدان البضائع من الأسواق بعد نحو أربعة أشهر بسبب الصعوبات الكبيرة التي يواجهها القطاع في ما يتعلق باستيراد المواد الغذائية، والتي تتمثل في انعدام السيولة من العملة الصعبة (الدولار) من السوق والتي يحتاج إليها التجار لتأمين حاجات لبنان الغذائية من الخارج. 

وبسبب تردي الوضع الاقتصادي أقدم محتجون، أمس الثلاثاء، على قطع العديد من المناطق اللبنانية، فيما عمدت مجموعة من الشبان على التجول بدراجات نارية وإجبار المحال التجارية ومحال المواد الغذائية على إقفال أبوابها. 

وتشهد محطات تعبئة الوقود في أغلب المناطق اللبنانية زحمة سيارات بسبب شح كمية الوقود المتبقية.