«الزراعة»: ما جاء على لسان نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن بطلان تشكيل الهيئة.. جانبه الصواب

اكد الناطق الرسمي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني ان ماجاء على لسان نائب رئيس المجلس البلدي السيد الفاضل عبدالله المحري بشأن بطلان قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السميكة قد جانبه الصواب.

وبين الديحاني ان السيد عبدالله المحري قد استند في رايه على احكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بشان انشاء الهيئة الا انه جدير بالذكر انه قد صدر عن مجلس الامة الموقر  القانون رقم 69 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بشان انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السميكة والذي تضمن استبدالاً للمواد (3) (5 مكرراً) (5 مكرراً ب) حيث نصت المادة (3) المعدله على ان يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على ان يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس.

واستناداً على ذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 444 لسنة 2021 بتشكيل مجلس ادارة الهيئة والذي من شانه فصل الجهاز التنفيذي للهيئة برآسة المدير العام الشيخ محمد اليوسف الصباح عن مجلس الادارة المعني بوضع السياسات والخطط اللازمة لتطوير اختصاصات الهيئة والرقابة على اداء الجهاز التنفيذي برآسة الدكتور محمد داود الاحمد وذلك تطبيقاً لمبادئ الحوكمة والشفافية التي من شأنها العمل على تطوير الهيئة والارتقاء باعمالها واختصاصاتها.