الكويت .. المباني التاريخية إرث وطني وشاهد على التراث المعماري 

(كونا) – تعتبر المباني التاريخية إرثا وطنيا وشاهدا حيا على الماضي والتراث المعماري والعمراني لجميع الدول ومنها الكويت التي تحرص على رعاية هذا الإرث والاهتمام به وحفظه على مدى السنين.

ولا شك أن الاعتناء بالمباني الاثرية القديمة مسألة ضرورية للحفاظ عليها من الاندثار وبقائها ماثلة أمام الأعين راسخة في قلوب وعقول الأجيال المتلاحقة جيلا بعد آخر.

وفي هذا الصدد قالت الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الدكتورة تهاني العدواني لوكالةالأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن المجلس يقوم بدور فاعل في المحافظة على المباني التاريخية في البلاد.

وأضافت العدواني أن المجلس يتولى أعمال التوثيق والدراسات والمسح للمباني التاريخية والتصنيف وإعداد المخططات المعمارية والفحوصات الانشائية للمباني التاريخية لاتمام أعمال إعادة التأهيل والترميم والصيانة لكل منها.

ولفتت إلى حرص قطاع الآثار والمتاحف وإدارة الشؤون المعمارية والهندسية على مراقبة المباني التاريخية وتطوير منهجية الحفاظ على هذا الإرث الوطني من خلال مقترحات ومعايير لتطوير آلية العمل وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العمل على حفظ هذا التراث المعماري وصيانته وترميمه.

وشددت على أن ذلك يمثل تحديا يواجه المجلس بهدف استمرار عملية ترميم تلك المباني واستمرار أعمال صيانتها.

وكشفت أنه منذ بداية العام الحالي تم ترميم الكثير من المباني التاريخية وفق جدول أولويات وضع من قبل المعنيين في الإدارة ومن ذلك ترميم الكثير من المباني التاريخية كقصر الشيخ عبدالله الجابر ومبنى إدارة التحقيقات وبيت الخلاوي واستراحة الشيخ أحمد الجابر وقصرالشيخ عبدالله السالم في جزيرة فيلكا وبوابة الجهراء.

وأشارت العدواني إلى أعمال ترميم وصيانة بعض محلات سوق المباركية كسوق التمر وسوق الجت تمهيدا لطرحها من خلال مزايدات عامة وإشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإحياء المنطقة والحفاظ على هويتها التاريخية والتراثية.

وقالت إن الاستراتيجية المتبعة في القطاع حاليا تكمن في خلق فرص ومسارات بديلة للشراكة مع القطاع الخاص وهيئات وجهات أخرى تدعم أعمال المجلس واستراتيجيته كهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولجنة المشروعات التعاونية الوطنية وغيرهما ومنحهم الفرصة للمساهمة في حفظ هذا الإرث التاريخي.

وأفادت أنه سعيا نحو تفعيل وتشغيل تلك المباني التاريخية فإن المجلس يقيم بعض فعالياته وأنشطته داخل عدد من مبانيه التاريخية و"يدعو المبدعين من أبنائنا الشباب للمشاركة تقديرا لإبداعاتهم المختلفة" مبينة ان ذلك يعد فرصة للمجتمع الشبابي للتعرف عن قرب على هوية الكويت المعمارية والتاريخية.

وقالت العدواني إن اهتمام المجلس بتمكين الشباب ورعايتهم والمحافظة على المباني التاريخية يأتي بدعم غير محدود من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تواؤما مع خطط الدولة وسياستها في خلق رأسمال بشري ابداعي والمحافظة على الموروث الثقافي والحضاري لدولة الكويت.

بدوره قال مراقب المباني التاريخية في المجلس المهندس وليد الحميدي في تصريح مماثل ل(كونا) إن الكويت تهتم بالمباني التاريخية وبالمحافظة عليها مشيرا الى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 الخاص بقانون الآثار والتعديلات التي طرأت عليه في قانون رقم 9 لسنة 1994.

وبين الحميدي أن المذكرة التفسيرية لمواد الفصل الثاني من القانون عرفت نوع الرعاية الواجبة على المجلس تأمينها للآثار غير المنقولة (المواقع الأثرية والأبنية التاريخية) وأوضحت معنى تسجيل هذه المواقع والأبنية وكيفية القيام بالتسجيل المذكور وصانت حقوق أصحاب المواقع والأبنية المسجلة التي لم تستملك فأوجبت التعويض عليهم.

وقال إن المذكرة حصرت حق ترميم المواقع والأبنية بالمجلس ونظمت شروطا خاصة لارتفاع الأبنية الحديثة حول المناطق الأثرية والأبنية للمحافظة على بيئاتها الخاصة وأوجبت على الدوائر الحكومية المعنية بالموضوع أن تلاحظ مواقع الآثار في تصاميم التنظيم التي تعدها.

وأضاف أن المذكرة أوجبت على سلطات الأمن أن تساعد المجلس في صيانة كل أجزاء التراث الثقافي الكويتي في زمن الحرب والسلم توفيقا مع ما هو مثبت في الاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية لدى وقوع نزاع مسلح.

وذكر أهم النقاط التي جاءت بالقانون الكويتي وهي جمع الوثائق العلمية والمعلومات التاريخية وتصنيف المباني وتسجيل المباني ذات الأهمية التاريخية لحمايتها وصيانتها وصيانة المباني وترميمها والمحافظة عليها وتحويلها إلى متاحف ومعارض وتجهيزها بالاستراحات اللازمة للزوار.

وأضاف الحميدي أن من أهم النقاط كذلك أخذ الموافقة من المجلس الوطني قبل البدء بأي أجراء للاصلاح أو ترميم للمباني المسجلة وتحديد نسبة ونوعية المباني الملاصقة لأي مبنى تاريخي تم تسجيله.

وقال إن من بين النقاط استشارة المجلس عند وضع المخطط الهيكلي لدولة ومدينة الكويت عند وضع التصاميم وذلك فيما يتعلق بالأبنية التاريخية لتكفل أيجاد حرم مبنى حول هذه الأبنية ووضع الشروط للأبنية الجديدة المجاورة لها بما ينسجم مع بيئتها التاريخية القائمة.

وأوضح أنه بناء على نصوص القانون الخاص بالآثار والمباني التاريخية وما جاء بالمذكرة التفسيرية باشرت إدارة الشؤون المعمارية والهندسية بالمجلس ومنذ تأسيسها بالتعاون مع الجهات الحكومية بالدولة وبشكل خاص بلدية الكويت بعمل دراسة لمسح وتقييم مختلف المباني التاريخية لدولة الكويت والتي استطاع أن يصل اليها وتصنيفها حسب أهميتها التاريخية وطابعها المعماري وحالتها الإنشائية.

وبين أن عمل التقييم والمسح للمباني التاريخية انقسم حسب نوعية المباني واستخداماتها والتي انحصرت بالمباني الحكومية والمباني السكنية المستملكة (أملاك الدولة) ومباني غير مستملكة (جار الطلب بنقل ملكية بعض منها لأهميتها التاريخية).

ولفت الى انه يتم حاليا اعادة تأهيل صيانة وترميم قصر الغانم والذي يأتي بالتبرع من عائلة الغانم ممثلة بكل من فؤاد وقتيبة الغانم حرصا منهم على إعادة القصر لأصالته التاريخية وضمان القيمة التراثية له ليكون أحد المراكز الثقافية لدولة الكويت تحت اشراف المجلس.

وأفاد الحميدي انه يجري كذلك اعادة تأهيل وصيانة وترميم مدرسة عائشة بمنطقة القبلة مبينا ان المشروع يأتي بالتبرع المقدم من ورثة المرحوم جاسم خالد المرزوق تحت اشراف المجلس.

وكان وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أكد في تصريح سابق أنه سيتم تفعيل الإجراءات والمساءلة القانونية والعقوبات المالية المنصوص عليها في القانون على كل من تسول له نفسه التعدي والدخول الى اي بناء تاريخي او موقع اثري محاط بسياج أمني من دون ترخيص.

ويأتي ذلك استنادا لقانون الاثار وتحديدا الفصل السادس منه (العقوبات) الذي تصل فيه عقوبة التعديات الى السجن مدة خمس سنوات وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بعدم السماح بدخول اي بناء تاريخي او موقع اثري دون موافقة رسمية كتابية من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون.