نواب بريطانيون يطالبون حكومة جونسون بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعا نواب بريطانيون اليوم الاثنين حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون الى ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من اجل اعطاء دفع حقيقي لمشروع حل الدولتين.

وقال النائب عن حزب العمال أفضال خان خلال مناقشة عريضتين تتعلقان بالاعتراف بفلسطين وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني، بأن 138 دولة حول العالم تعترف بفلسطين بينما لا تزال الحكومة البريطانية ترفض ذلك على الرغم من اعلانها المتكرر عن دعم حل الدولتين.

واكد ان الكيان الصهيوني، يظل السبب الرئيس في استمرار العنف وضياع حقوق الفلسطينيين لعقود طويلة معتبرا ان السياسة الصهيونية، ستجعل من السلام مشروعا مستحيل التحقيق.

من جانبها اكدت النائبة عن حزب العمال كاثرين ماكينل عن مشاركتها معاناة الفلسطنيين وتطلعهم لبناء دولتهم والعيش بكرامة وفي سلام.

واعربت اثناء مداخلتها في النقاش العام عن أملها في ان تعمل الحكومة الائتلافية الجديدة في الكيان الصهيوني، على اعادة احياء مشروع الدولتين لافتة الى ان حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو لم تقدم اي تنازلات او مبادرات تسمح بتفعيل خطوات السلام.

ومع ذلك رأت ماكينل انه لا يمكن تأييد العريضة التي تدعو الى فرض عقوبات تجارية على الكيان الصهيوني، لأنها ستقوض جهود السلام وتضعف الصوت البريطاني في الشرق الاوسط.

بدوره اعتبر النائب المحافظ جون هاول انه لا يمكن بأي حال من الاحوال السماح بتقويض العلاقات التجارية بين بريطانيا والكيان الصهيوني، لان ذلك سيؤدي حسب قوله الى اضرار سيصل مداها الى الالاف من الفلسطينين العاملين في الشركات الكيان الصهيوني، ناهيك عن تضرر المصالح البريطانية على جميع المستويات.

واعرب عن تأييده لرد الحكومة على العريضة والتي يرفض رفضا قاطعا فرض اي نوع من العقوبات الاقتصادية على تل ابيب مشيرا الى ان التبادلات التجارية بين البلدين تتجاوز خمسة مليارات جنيه استرليني (اكثر من سبعة مليارات دولار) سنويا.

من جانبها رأت النائبة عن حزب العمال شابانة محمود ان نهاية عهد نتانياهو ربما قد يؤذن ببداية مسار نحو التسوية السياسية للنزاع في المنطقة.

وشددت من جهة اخرى على ضرورة عدم اغفال حقيقية الكيان الصهيوني، والتوسع الاستيطاني المخالفين لكل القوانين والاعراف الدولية حيث دانت في هذا السياق عمليات الاخلاء الاخيرة التي استهدفت أسراً، فلسطينية بهدف الاستيلاء على منازلهم واراضيهم بالقدس المحتلة.

يذكر ان العريضة الأولى التي وقعها اكثر من 129 الف شخص طالبت الحكومة البريطانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من اجل انهاء الصراع معتبرة ان عدم الاعتراف بفلسطين سيعطي الكيان الصهيوني، الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكاتها ضد الفلسطنيين.

ودعت العريضة الثانية التي وقعها اكثر من 385 الف شخص الى فرض عقوبات اقتصادية على تل أبيب وحظر بيع الأسلحة اليها.

ويتيح القانون البريطاني للمواطنين بالتوقيع على عرائض يتم انشاؤها على الموقع الالكتروني للبرلمان وفي حال حصول أي عريضة على 100 الف توقيع يتم طرحها للمناقشة على النواب ولكن الجلسات لا تخرج بأي قرارات ملزمة للحكومة.