اقتصاديون: تكرار إيقاف أسهم الشركات عن التداول ضياع للفرص الاستثمارية
(كونا) – أجمع اقتصاديون كويتيون على أن الايقافات المتكررة لأسهم بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت تنعكس سلبا على مساهميها نظرا لضياع الفرص الاستثمارية المواتية خلال فترة التوقف.
وقال هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة اليوم الأحد إن أسباب إيقافات هذه الشركات تتمحور حول عدم الالتزام بتقديم بياناتها المالية الفصلية في التوقيت المحدد أو التخلف عن سداد رسوم الاشتراكات السنوية أو لقرار من (هيئة أسواق المال) بسبب ارتكاب مخالفات تتنافى مع شروط الادراج في السوق.
من جهته وصف مستشار شركة (أرزاق كابيتال) صلاح السلطان عملية إعلان البورصة إيقاف هذه الشريحة من الشركات عن مجريات التداولات ب (الظاهرة الصحية) التي تصب في مصلحة سمعة السوق لإظهار أن هناك شروطا دقيقة منفذة تعكس المرآة الصحيحة لمبدأ الشفافية في "أهم بورصات المنطقة".
وأكد السلطان أهمية التزام هذه الشركات بشروط الادراج وتوضيح الظروف والملابسات التي أدت إلى الإيقاف أمام المساهمين في الجمعية العمومية إذ انها صاحبة القرار في قبول الاستمرار في تولي مجلس الإدارة مقاليد الاستثمار في الشركة من عدمه أو عزله وفقا للمصلحة العامة.
من جانبه قال عضو مجلس الإدارة في شركة (صروح القابضة) سليمان الوقيان إن المتضرر الرئيسي من إيقاف أسهم الشركة هو المساهم حيث يصطدم بمشاكل عدة جراء هذه الخطوة إذ ان هذه المشكلة تتكرر مع كل فصل ما يضع المساهم في ورطة من استثماراته حيث لا يستطيع التخارج من الشركة فضلا عن تكبده الخسائر من السعر الخاص المتداول للسهم خلال فترة الإيقاف.
وأضاف الوقيان ان غياب أسهم الشركة عن تفعيل الحركة الاستثمارية في السوق دائما ما يكون ناجما عن ظروف يجب توضحيها باستمرار للمساهمين والمستثمرين من مبدأ منهجية الشفافية المتبعة في البورصة وخضوعا للرقابة التي تفرضها هيئة أسواق المال وعلى المساهمين "مساءلة مجلس الإدارة وكذلك العضو المنتدب للوقوف على أسباب قرار الإيقاف".
أما رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح فيرى ان إعلانات البورصة قرارات الإيقاف للأسهم يعتبر حقا مكتسبا لها ضد الشركات التي لا تلتزم بشروط الادراج والتي في مقدمتها ضرورة الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية حماية للمساهمين.
ولفت الطراح إلى أن اللوائح المنظمة للسوق تتطلب دفع رسوم الاشتراكات السنوية "فلماذا تتخلف إدارات هذه الشركات عن الوفاء بذلك" وأضاف أن هذه الشركات تعاني مشاكل في الأداء التشغيلي منذ فترة كبيرة فضلا عن التداعيات السلبية التي أفرزتها حالة الركود في العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها أنشطة هذه الشركات ما جعلها تتخلف عن اظهار بياناتها ولكنها لن تؤثر على مجريات أداء السوق أو التقليل من التزام الغالبية العظمى من الشركات المدرجة بشروط الاستمرار في السوق.
