أوروبا تستعد لهزيمة كورونا بعد تحسّن الوضع الصحي وتسارع وتيرة التطعيم
بروكسل ترى اقتصاد الاتحاد الأوروبي يزدهر أسرع مما كان متوقعا رغم ذلك تتوقع تخفيف القيود التي تثقل كاهل الاقتصاد وأن تصبح “ثانوية” في نهاية العام والعام المقبل.
وأوضح باولو جينتيلوني المفوض الأوروبي للاقتصاد أن هذا التفاؤل يستند أولا إلى تحسين الوضع الصحي والرفع السريع للقيود التي تم وضعها للسيطرة على الوباء، وفقاً لـ «يورونيوز».
والتقدم المحرز في التلقيح ساهما في تراجع الإصابات والحاجة للدخول إلى مستشفيات، ما سمح لدول الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح اقتصاداتها” في الربع الثاني.
دفع التقدم في مكافحة الوباء بفضل التطعيم بروكسل إلى رفع توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأوروبي هذا العام بشكل كبير، بعد تراجع قياسي العام الماضي. وباتت المفوضية الأوروبية تراهن على نمو في منطقة اليورو بنسبة 4,8 % في 2021 أي أكثر بـ0,5 نقطة مقارنة مع آخر تقدير وباتت تعول على 4,5 % في 2022 .
تسببت الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 في أسوأ ركود عرفته دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا للمفوضية الأوروبية فإنه بين نيسان – أبريل و حزيران – يونيو 2020، انكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.4?. ولكن مع إعادة فتح النشاط التجاري بعد إجراءات رفع الإغلاق وإجراء التطعيمات، تشير أحدث توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن اقتصادات أوروبا ستعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية عام 2022
واعلن جينتيلوني “هذا العام من المتوقع أن يسجل الاتحاد الأوروبي أقوى نمو منذ عقود”. وقال إن رفع توقعات الربيع كان “الأقوى منذ أكثر من 10 سنوات”. وستكون الزيادة في إجمالي الناتج المحلي متطابقة بالنسبة لدول منطقة اليورو ال19 ودول الاتحاد الاوروبي ال27.
لا يزال التعافي من الوباء مستمراً ، لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أكدت الشهر الماضي، أن فرصا موجودة ينبغي اغتنامها للنهوض باقتصاد منطقة اليورو في مرحلة ما بعد الجائحة بشكل خاص.
وأكدت لاغارد: “لطالما أرادت أوروبا التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأكثر إنتاجية ولدينا الآن فرصة حقيقية جدًا للقيام بذلك بالفعل”، موضحة “إذا اغتنمنا هذه الفرصة فإنه من الممكن أن يتم تسريع نمو إنتاجية تشغيل العمالة بنحو 1? سنويًا بحلول عام 2024 وهو أكثر من ضعف المعدل الذي تحقق بعد الأزمة المالية الكبرى”.
تقدر المفوضية ، على سبيل المثال ، أن إيطاليا من المتوقع أن تعود إلى مستوى النمو الذي كانت عليه قبل الأزمة في عام 2023 في حين ينبغي أن تحقق بولندا ذلك في الأشهر المقبلة.
يشدد المفوض الأوروبي للاقتصاد على أن خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي يجب أن تسوي هذه الاختلافات. موضحا أن “خطر الاختلاف المتزايد بين الدول الأعضاء قائم، لا يمكننا استبعاد” مؤكدا في الوقت نفسه “لكن يجب أن أشير إلى أن أحد أهداف جهودنا الأوروبية المشتركة هو مواجهة هذا الخطر وتقليل هذه الاختلافات بشأن مستويات النمو الاقتصادي بين دول التكتل”.
وذكرت المفوضية أن توقعات النمو الاقتصادية خلال صيف 2022 ستعرف نسبا متفاوتية.
