مجلس الأمة.. طلب لطرح الثقة بوزير الخارجية والتصويت عليه 16 الجاري

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية من النائب شعيب المويزري ضمن بند الاستجوابات.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي والدكتور صالح المطيري ومرزوق الخليفة والدكتور أحمد العازمي ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي.

وأوضح أنه "وفقا للمادة (101) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذاالطلب قبل سبعة أيام من تقديمه" مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الاربعاء الموافق ال16 من فبرايرالحالي".

وتنص المادة (101) من الدستور على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه".

ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب"اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".

ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه "يجوز أن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة".

كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه".

10 نواب يقدمون كتاب طرح الثقة بوزير الخارجية

تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ، وذلك عقب انتهاء الوزير من الرد على محاور الاستجواب المقدم له من النائب شعيب المويزري وتأكيده على عدم تضمن الاستجواب وقائع محددة.

ووقع على طلب طرح الثقة بوزير الخارجية النواب خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي وصلح الشلاحي ومرزوق الخليفة وأحمد مطيع العازمي ومهند الساير ومحمد براك المطير والصيفي مبارك الصيفي .

هذا وأكد وزير الخارجية أن النائب المستجوب "لم يحدد في مناقشته للاستجواب المسؤولية القانونية تجاه المعلومات التي وردت في محاور الاستجواب".

جاء ذلك في رد الوزير الشيخ أحمد الناصر على تعقيب النائب المويزري خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليه من قبله في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء ضمن بند الاستجوابات.

واعتبر الشيخ أحمد الناصر أن ما ذكره النائب المستجوب "كلام مرسل ومعلومات لعلها تشكل وقائع" لكن لم يتم إيضاحها وتحديد الظرف المكاني والظرف الزماني لها.

وبين أن وزارة الخارجية دعت فريق التدقيق بديوان المحاسبة للاطلاع على كل التقارير وفحصها مشيرا إلى أنه تم تزويد الديوان بالبيانات الخاصة بالسفارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأكد أن وزارة الخارجية تعاملت بشكل سليم مع ما تطرق إليه النائب المستجوب بشأن مصروفات كورونا.

بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية صباح اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بصفته والمقدم من النائب شعيب المويزري والمكون من أربعة محاور بعد أن أبدى الوزير الناصر استعداده للمناقشة.

واعتلى النائب المستجوب يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير يسارها .

تباين آراء النواب حيال محاور استجواب وزير الخارجية

 تباينت آراء نواب مجلس الأمة الكويتي المتحدثين في جلسته العادية اليوم الثلاثاء حيال محاور الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بين مؤيد ومعارض.

جاء ذلك في مجريات مناقشة النواب للاستجواب حيث تحدث النائب خالد العتيبي مؤيدا له فيما تحدث النائب الدكتور عبدالله الطريجي معارضا له ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال الجلسة.

وقال النائب العتيبي المتحدث مؤيدا للاستجواب "إن وزير الخارجية لم يرد على الملاحظات التي طرحت خلال مناقشة الاستجواب" معتبرا أن ردوده كانت "ضعيفة جدا".

وأضاف أن العديد من سفارات دولة الكويت "تقاعست عن أداء دورها في رعاية مصالح المواطنين وتقديم الخدمات المطلوبة لهم".

من جانبه قال النائب الطريجي المتحدث معارضا للاستجواب ان الاستجواب "غير دستوري" وخلا من حقائق ووقائع ومستندات محددة.

وأشاد بإنجازات وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكافة العاملين بالجهات التابعة له لاسيما فيما يتعلق بعودة المواطنين من الخارج خلال جائحة كورونا. 

وزير الخارجية: النائب المستجوب لم يحدد أي مسؤولية قانونية 

قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح إن النائب مقدم الاستجواب شعيب المويزري "لم يحدد في مناقشته للاستجواب المسؤولية القانونية تجاه المعلومات التي وردت في محاور الاستجواب".

جاء ذلك في رد الوزير الشيخ أحمد الناصر على تعقيب النائب المويزري خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليه من قبله في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء ضمن بند الاستجوابات.

واعتبر الشيخ أحمد الناصر أن ما ذكره النائب المستجوب "كلام مرسل ومعلومات لعلها تشكل وقائع" لكن لم يتم إيضاحها وتحديد الظرف المكاني والظرف الزماني لها.

وبين أن وزارة الخارجية دعت فريق التدقيق بديوان المحاسبة للاطلاع على كل التقارير وفحصها مشيرا إلى أنه تم تزويد الديوان بالبيانات الخاصة بالسفارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأكد أن وزارة الخارجية تعاملت بشكل سليم مع ما تطرق إليه النائب المستجوب بشأن مصروفات كورونا. 

المويزري: وزير الخارجية لم يعالج المخالفات المستمرة للجهات التابعة له

رأى النائب شعيب المويزري أن وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح لم يفند محاور الاستجواب الموجه إليه معتبرا أنه "أخفق" في معالجة المخالفات المستمرة المسجلة من قبل ديوان المحاسبة تجاه الجهات التابعة له.

جاء ذلك في التعقيب الذي قدمه النائب المويزري على مرافعة الوزير الشيخ أحمد الناصر خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليه من قبله في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء ضمن بند الاستجوابات.

ووصف ردود الوزير في مرافعته بشأن محاور الاستجواب ب"الإنشائية" كما انتقد وفق رأيه "تجاهل شكاوى الدبلوماسيين العاملين بسفارات دولة الكويت على الرغم من أن بعض الشكاوى كانت موجهة للوزير بشكل خاص وسري".

وقال إن "التحويلات المالية" مازالت مستمرة ل"أشخاص بشكل سري" في عهد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

كما وصف دور وزارة الخارجية ب"السلبي" بشأن متابعتها ل"الأموال المسروقة من وزارة الدفاع في قضية صندوق الجيش مع بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية".

وزير الخارجية: محاور الاستجواب خلت من وقائع محددة وأؤكد تحملي للمسؤولية 

قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح إن "محاور الاستجواب الموجه إليه تفتقد إلى وقائع ومخالفات محددة وتضمنت مجموعة تساؤلات على شكل محاور" مؤكدا في الوقت ذاته تحمله للمسؤولية وتقديره الكامل للممارسة الديمقراطية العريقة لدولة الكويت.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء عقب انتهاء النائب المستجوب شعيب المويزري من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزير الناصر بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وبين وزير الخارجية أن المجلس التأسيسي حذر منذ 60 عاما من عدم تضمين محاور الاستجواب كل منها على حدة لوقائع محددة وذلك لتمكين ممثلي الأمة – النواب – من إصدار حكمهم في المساءلة السياسية ممثلة بالاستجواب لاسيما أن مضابط المجلس التأسيسي "تحذر من المباغتة التي لا تليق في عمل جوهر الدولة الدستورية في الكويت".

وأوضح أن النائب المستجوب لم يحدد صور ووقائع الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ولذلك لا يوجد ما يمكن تقديمه من توضيحات استنادا إلى قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وذكر أن الهدر وتبديد المال العام لا يجوز استخدامهما كمصطلحات ونعوت بل هي مفاهيم لها تبعات كبيرة للغاية مؤكدا عبر بيانات استعرضها خلال المرافعة تمكينه ديوان المحاسبة من ممارسة مهامه وحرص وجدية وزارة الخارجية على التعاون فيما يطلبه الديوان والجهات الرقابية الأخرى من مستندات.

وشدد على عدم التواني في المحاسبة تجاه أي تجاوزات موضحا أنه لابد من توافر الظرفين القانوني والمكاني وما ذكره النائب المستجوب من أمور تشكل جريمة فعلية تستوجب عليه التبليغ عنها فورا. 

وبشأن ما أشار إليه النائب المستجوب عن مشروع بناء مجمع للبعثة الدبلوماسية الكويتية في بروناي أوضح وزير الخارجية ان الوزارة قامت بتحديد أوجه الإخلال التي قام بها مقاول المشروع كما قامت بتسييل كفالة المقاول البنكية مبينا أن العقد تم توقيعه في عام 2016 وتوليه لمهام منصبه في الوزارة بدأ في عام 2019.

وبين أن المحور الثاني للاستجواب وهو "مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب" لم يتضمن أيضا مخالفات محددة.

وتساءل "لماذا لم يوجه النائب المستجوب أي سؤال برلماني فور علمه بأي مخالفة من حيث الشكل والاجراء المتبع" مؤكدا في الوقت ذاته الحرص على متابعة وحل بعض القضايا الفردية.

وعن حادثة اختفاء رجل الأعمال الكويتي محمد البغلي في رومانيا قال الوزير إنه "لن يرف لنا جفن إلا بالمعالجة الحثيثة لهذا الأمر وسيتوجه وفد أمني إلى رومانيا في شهر مارس المقبل لمعاينة أمور تلك القضية".

وأكد أن في رده على المحور الثالث من الاستجواب حرص وزارة الخارجية ممثلة ببعثاتها الدبلوماسية على رعاية مصالح الكويتيين في الخارج وذلك "يعد واجبا وحق ومسؤولية وشرف له وللعاملين بوزارة الخارجية ورغم ذلك مقصرون".

وعن المحور الرابع المتعلق ب"مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية" قال الوزير إن المعاهدات والاتفاقيات الدولية لدولة الكويت منذ عام 1961 عددها 75 اتفاقية خليجية و127 اتفاقية عربية و29 اتفاقية إسلامية و299 اتفاقية دولية و2086 اتفاقية ثنائية مع 191 دولة بمجموع 2616 اتفاقية متسائلا "ما هي الاتفاقية التي تم خرقها وفق الظرف الزمني والقانوني".

وأعرب عن التقدير للنائب المويزري على تقديمه للاستجواب لإتاحة الفرصة للرد على التساؤلات وتبيان جهود وزارة الخارجية وإنجازاتها.

المويزري : تجاوزات ومخالفات وزارة الخارجية الأعلى بين الجهات الحكومية

 اعتبر النائب شعيب المويزري أن ما وصفها ب "تجاوزات ومخالفات" وزارة الخارجية هي "الأعلى بين الجهات الحكومية" ورأى أن هناك "هدرا وتبديدا للمال العام" من قبل وزارتي (الخارجية) و(الدولة لشؤون مجلس الوزراء).

جاء ذلك في كلمة النائب المويزري أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وانتقد ما أسماه "تجاهل" وزارة الخارجية لدور ديوان المحاسبة الرقابي وعدم ردها على طلبات واستفسارات الديوان مستطردا بأن (الخارجية) "لم تزود الديوان بالمستندات والبيانات الخاصة بمصروفات بعض البعثات الدبلوماسية بالخارج الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكين الديوان من التحقق الكامل من المصروفات" على حد قوله.

وأضاف أن (الخارجية) "لم تمكن ديوان المحاسبة من فحص ومراجعة أعمال الإدارة الاقتصادية بالوزارة على الرغم من طلبه لذلك" معربا وفق رأيه عن "الرفض لمنع الجهات الرقابية من أداء دورها مما يعد عملا غير مؤسسي".

وأشار إلى عدم قيام الوزارة بفرض غرامات تأخير على المقاول المسند إليه مهمة إنجاز مشروع مجمع بعثة الكويت الدبلوماسية لدى بروناي والذي تقدر قيمته بمبلغ 656 مليون دولار لتأخره في إنجاز المبنى.

وانتقد المويزري ما اعتبره "عدم توفير الوزارة بعض المستندات الخاصة بضيافة وحفلات البعثات الدبلوماسية لديوان المحاسبة إضافة إلى عدم استفادة الوزارة من مبنى وفد دولة الكويت الدائم في نيويورك كمقر مؤقت للقنصلية إلى حين إيجاد مقر دائم لها".

وتطرق إلى "قيام أحد القياديين في الوزارة بتوقيع عقد مع إحدى الشركات بقيمة نحو 10 ملايين دولار دون تفويض يمنحه الاختصاص في توقيع العقد بالمخالفة لمرسوم التنظيم الإداري" على حد قوله.

وذكر أن "سفارة دولة الكويت لدى سيؤول لم تغرم المقاول لعدم قيامه بدوره في البناء وفق العقد المبرم معه" مشيرا أيضا إلى وجود "مآخذ شابت" تنفيذ مشروع ميكنة وربط حسابات البعثات الدبلوماسية.

وأضاف المويزري أن وزارة الخارجية "لم تقدم مستندات مؤيدة لتسوية مبلغ 740ر1 مليون دينار (نحو 750ر5 مليون دولار) عن شراء أثاث وآلات".

وأشار إلى "تحفظ ديوان المحاسبة على صرف ما جملته 200ر1 مليون دولار وتحميله على بند المصروفات الخاصة عن قيمة مبالغ سلمت لدبلوماسيين وشركات إلا أن طبيعة تلك المبالغ تتعارض مع الأغراض المخصصة للصرف".

وانتقد النائب المويزري ما اعتبره قيام وزير الخارجية "بسحب" الوظائف الإشرافية ل"الترضيات" وإيقاف التأمين الصحي لموظفي الوزارة الموجودين داخل أو خارج البلاد اعتبارا من شهر نوفمبر لعام 2020 حتى تاريخ اليوم مبينا على حد قوله أن "قانون السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي يقضي بتحمل النفقات الصحية لموظفي الوزارة".

كما أشار إلى "قيام وزارة الخارجية بخفض بدل تذاكر السفر السنوية بنسبة 70 في المئة تقريبا وإلغاء تحمل السفارات لنفقات توصيل أبناء الدبلوماسيين إلى المدارس" معتبرا أن ذلك "يشكل هضما لحقوق الدبلوماسيين ولا يشجعهم على العمل بالخارج".

وأبدى استياءه وفق رأيه من "استمرار ملاحظات ديوان المحاسبة لأكثر من سنة دون تلافيها واستمرار تضخم الأرصدة الدفترية لحساب الأصول المتداولة المالية الاجنبية".

كما انتقد على حد وصفه "تقاعس" (الخارجية) عن أداء الواجبات المطلوبة منها تجاه رعاياها الكويتيين في الخارج متهما الوزارة أيضا ب"التنفيع لمصلحة الشركات المنفذة لمشاريع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".

الناصر: مستعد لصعود المنصة رغد قناعتي بمخالفة الاستجواب الدستور واللائحة 

أكد وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد استعداداه لمناقشة الاستجواب المقدم إليه من النائب شعيب المويزري رغم قناعته بمخالفته للائحة مجلس الأمة .

وقال الناصر «مستعد لصعود المنصة رغم قناعتي التامة بمخالفة الاستجواب الدستور والمادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لخلوه من الموضوعات والوقائع .. لكن ليس لدي ما أخفيه وجاهز لمناقشته»

هذا ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم مطلع فبراير الجاري ب"الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب" وفق مقدمه.

أما المحور الثاني فيتعلق بحسب مقدم الطلب ب "مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب".

ويعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب "عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج" وفق ما تقدم به النائب.

ويتناول المحور الرابع من الاستجواب "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت" وفق مقدم الاستجواب.

وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور بأن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم". 

وزير العدل: استجواب وزير الخارجية فاقد للشروط.. والحكومة تتحفظ على ما ورد فيه 

أكد وزير العدل جمال الجلاوي أن الاستجواب المقدم الى وزير الخارجية فاقد للشروط التي نصت عليها الائحة الداخلية لمجلس الأمة .

وأوضح الجلاوي أنه ومع ذلك ارتأت الحكومة ان تستجيب وتتعامل معه، مع تحفظها على ما ورد فيه حتي لا يكون هناك سوابق في هذا الشأن .

مجلس الأمة يوافق على رسالتين واردتين إليه

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رسالتين واردتين إليه.

وتضمنت الرسالة الأولى المقدمة من مجموعة من النواب طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النظر في المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان وفقا لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021 على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.

أما الرسالة الثانية فمقدمة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها إحالة عدد من الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمتقاعدين والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وذلك خلال أسبوعين. 

رئيس مجلس الأمة يفتتح جلسة اليوم 

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال.

وتلا الامين العام لمجلس الأمة أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم .

واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم النواب ثامر السويط وعبدالكريم الكندري وعبدالعزيز الصقعبي ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد .

ويستهل المجلس أعماله بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة وهي التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة ثم كشف العرائض والشكاوى ثم الاسئلة يليها النظر في استجواب وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بصفته المقدم من النائب شعيب المويزري.