النفط الكويتي يواصل الصعود.. وسعر البرميل يقترب من الـ 83 دولاراً
• 45 دولاراً متوسط لسعر البرميل في ميزانية 2021-2022 وسعر التعادل 90 دولاراً
• ارتفاع الأسعار يقلص العجز.. فهل تبتعد الحكومة عن صندوق الأجيال؟
(سرمد) – رحلة صعود مستمرة يخوضها النفط الكويتي منذ يناير 2021، حيث بدأ العام الجاري متجاوزاً الـ 50 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه لمستويات متدنية متأثراً بتراجع الطلب العالمي بسبب تداعيات جائحة كورونا.
واستمر صعود سعر النفط الكويتي في شهر فبراير من العام الجاري حيث سجل سعر البرميل 55,68 دولاراً ، كما صعيد لأكثر من 60 دولاراً للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا حيث سجل 64,86 دولاراً في الأول من مارس الماضي.
وفي أبريل 2021 سجل 62,85 دولاراً وفي أول مايو من العام الجاري سجل 65,77 للبرميل، كما سجل 69,32 دولاراً للبرميل في يونيو.
وفي يوليو صعد النفط إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل واستمر في الصعود حتى كسر حاجز الـ 80 دولاراً للبرميل في أكتوبر الجاري.
وسجلت أسعار النفط الكويتي قفزة كبيرة في تداولات يوم 7 أكتوبر الجاري، حيث ارتفعت 2.37 دولار دفعة واحدة ليستقر سعر البرميل فوق مستوى 80 دولاراً للمرة الأولى منذ سنوات مسجلة أعلى مستو لها منذ أكتوبر 2018.
ومع تجاوز أسعار النفط الـ 80 ديناراً اقتربت ميزانية الكويت من تقليصل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية الحالية 2021-2022 وذلك بالتزامن مع توجهات الحكومة لخفض المصروفات بواقع 10 % وزيادة إنتاج الكويت النفطي والوصول إلى مستويات 2.95 مليون برميل يومياً اعتباراً من السنة المالية المقبلة، تطبيقا للقرارات التي اتخذها تحالف «أوبك+» مؤخراً بشأن سياسات الإنتاج.
الجدير بالذكر أنه تم إعداد مقترح ميزانية 2021-2022 على أساس 45 دولاراً كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا للبرميل الواحد .
فهل سيساعد ارتفاع الأسعار في تقليل العجز المالي في الميزانية وبالتالي عدم لجوء الحكومة إلى السحب من صندوق الاحتياطي العام؟
