الإمارات تعلن اعتماد الجرعة «التعزيزية» للمطعمين بلقاحي فايزر وسبوتنيك

أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، أن تطعيم أغلب فئات المجتمع يعد من العوامل الرئيسية التي ساعدت في استقرار الوضع الوبائي الذي نشهده اليوم، مشيرة إلى أهمية دور الجرعة الداعمة للقاحات ضد كورونا استناداً إلى المستجدات والتوصيات العالمية وتوصيات الفرق العلمية المختصة بالدولة كما أنها تساهم في زيادة الاستجابة المناعية لتصل إلى مستوى أعلى وتنتج عنها أجسام مضادة عالية لمواجهة الفيروس.

وأشارت إلى أن "القطاع الصحي يواصل جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100% في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 90.31% من إجمالي إحصاء السكان المعتمد".

وقالت: "تعلن الوزارة عن اعتماد الجرعة لجميع فئات البالغين من عمر 18 سنة فما فوق للمطعمين بالجرعتين الأساسيتين بتطعيم "فايزر بايونتيك" ولقاح سبيوتنيك وذلك بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية وذلك بالإضافة للجرعات الداعمة الحاصلين على لقاح ساينوفارم والتي تم الإعلان عنها مسبقاً".

وتابعت: "ننصح الجميع بالتأكد من الحصول على الجرعات الداعمة في وقتها وعدم التأجيل وعلى وجه الخصوص فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأكدت أن "التطعيمات تساهم في رفع المناعة والوقاية من المرض والأعراض الشديدة والوفيات خاصة في ظل المتحورات وتأتي الجرعة الداعمة لتساهم في زيادة الاستجابة المناعية لتصل إلى مستوى أعلى وتنتج عنها أجسام مضادة عالية لمواجهة الفيروس".

وبينت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي: "في هذه الفترة يتم التداول إعلامياً ومن منظمات دولية عن رصد المتحور الجديد المتعارف عليه باسم "أوميكرون" وما نعرفه حتى الآن هو رصد أول حالة لهذا المتحور على المستوى العالمي بتاريخ 12 نوفمبر  2021 وتم الإعلان عنه بتاريخ 26 نوفمبر بأنه متحور "مثير للقلق".

وقالت: "من خلال الرصد العالمي فقد تم التبليغ عن ظهور المتحور من جنوب أفريقيا وبعدها تم رصد حالات من نفس المتحور في عدد من الدول بما في ذلك حالات مرتبطة بالسفر".

وأضافت "حسب تقرير منظمة الصحة العالمية فإن هناك طفرات جينية كبيرة قد تؤثر في خصائص الفيروس وسرعة انتشاره أكثر من المتحورات السابقة بناء على المعلومات الأولية المتوفرة والتي تتطلب المزيد من البحث والتقصي وتتابع الجهات المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالمتحور لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه".