«النواب الأردني» يستحدث مجلساً للأمن القومي والسياسة الخارجية

(كونا) – وافق مجلس النواب الأردني، في جلسة عقدت اليوم الخميس، على نص دستوري يستحدث بموجبه (مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية) يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
ووفق وكالة الانباء الأردنية (بترا) أقر النواب بأغلبية 102 من أصل 111 نائباً تعديل المادة 122 من الدستور القاضي بإنشاء (مجلس الامن القومي والسياسة الخارجية)، بحيث يجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بحضور من يفوضه، وتكون قراراته واجبة التنفيذ حال مصادقة الملك عليها وتنظم شؤون هذا المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ويضم المجلس في عضويته كلا من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الامن العام إضافة الى عضوين يعينهما الملك بإرادة ملكية منفردة.
ويأتي المجلس الجديد في إطار تعديلات دستورية شملت 30 مادة ضمن (مشروع تعديل الدستور)، الذي ناقشه مجلس النواب الأردني على مدى خمسة أيام واختتمت اليوم.
كما أقر المجلس في جلسته اليوم، تعديلا يمنع أعضاء مجلس الامة (النواب والأعيان) من الجمع ما بين عضوية النواب أو الاعيان وأي وظيفة عامة.
وأقر المجلس في ختام الجلسة (مشروع تعديل الدستور) بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا حضروا الجلسة.
واختتم رئيس البرلمان الأردني عبدالكريم الدغمي مداولات تعديل الدستور بالتأكيد على أن (مشروع تعديل الدستور) هو الوجبة الأولى من مسار التحديث السياسي وسيشرع البرلمان قريبا في استكمال مناقشة وإقرار مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب التي ستكون علامة فارقة في تاريخ الأردن الحديث.
وأحالت الحكومة الاردنية على مجلس النواب منتصف شهر نوفمبر الماضي وبصفة الاستعجال منظومة التشريعات التي اقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأبرزها مشروع تعديل الدستور الاردني ومشروعا قانون الانتخاب وقانون الاحزاب.