«سبوتنيك»: هذه أسباب هبوط الجنيه المصري أمام الدولار بشكل مفاجئ

نشرت وكالة «سبوتنيك» تقريراً عن هبوط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مؤكدةً أنّ سعر صرف هبط بشكل حاد اليوم الإثنين، بعد قرار مفاجئ من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، والسماح للعملة المحلية بامتصاص ضغوط التضخم، التي تؤثر حالياً على كل العالم تقريباً.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية اليوم عقب اجتماع غير مجدول، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس لكل منهما، ليصلا إلى 9.25% و10.25% على التوالي، وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس.
وبحسب موقع بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار بحلول الظهيرة بالتوقيت المحلي، 17.8 جنيه للبيع، لكن بيانات وكالة بلومبيرغ أظهرت انخفاضاً أكبر بحلول الساعة الثانية إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والذي تجاوز 15% إلى 18.2 جنيه.
ويأتي ذلك بعد مزيج من ارتفاع أسعار السلع والطاقة نظراً لظروف عالمية مختلفة، ما أدى إلى زيادة الضغط على اقتصاد البلاد، الذي سجل أعلى مستوى تضخم منذ منتصف عام 2019 في فبراير عند 8.8%.
وذكرت وكالة «رويترز» أن التراجع في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، جاء بعد أسابيع من الضغط على العملة، نظرا لسحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية.
ونقلت عن مصرفيين قولهم إن نقص الدولار أدى إلى إغلاق الموانئ المصرية، بعد أن لم يتمكن المستوردون من الحصول على العملات الأجنبية اللازمة لخطابات الاعتماد لتخليص بضائعهم.
على جانب آخر، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تتماشى متطلبات التمويل في مصر لعام 2022 مع أقرانها عند نحو 4%، وفقا لمصرف الاستثمار «مورغان ستانلي».
لكن المصرف قال بتاريخ 10 مارس: «بالنظر إلى هذه القيم من حيث القيمة الاسمية تنكشف خطورة التحدي الذي يواجهها، وأضاف أنّ الاحتياجات الخارجية لمصر تبلغ 18.6 مليار دولار، وهي نسبة مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بخمسة مليارات دولار للنظراء».
بلغ علاوة المخاطرة على ديون مصر مستوى قياسياً عند 1040 نقطة أساس هذا الشهر، وفقا لمؤشر «جيه بي مورغان تشيس».
في وقت سابق من هذا الشهر، قال «جيه بي مورغان» إنّ العملة المصرية قد تكون مقيمة بأكثر من قيمتها الحقيقية، وإنها ربما بحاجة لانخفاض بأكثر من 15% لتصل إلى قيمتها الفعلية، مضيفاً أن البلاد ربما تكون بحاجة لمساعدة من صندوق النقد الدولي.
ذكرت وكالة «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي، أنّ مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على دعم يمكن أن يشمل قرضاً، بعدما أدت الصدمات الناتجة عن الأزمة الأوكرانية إلى زيادة الضغط على اقتصادها.
أدى النقص الحاد في الدولار في مصر إلى تعويم العملة المحلية وطلاق حزمة إصلاحات شاملة في عام 2016 بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار.
وكتب دانييل ريتشاردز، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة، أنّ خطوة البنك المركزي ستزيد من احتمالية الموافقة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة.
وأرجع ذلك إلى أنّ بعض المتطلبات الأساسية المحتملة للدعم المالي المتجدد من الصندوق -رفع سعر الفائدة بشكل كبير وعملة أرخص-، قد تم الوفاء بها بالفعل حتى الآن.