«حشد»: حكم «التمييز» بعدم الاختصاص بمسائل الجنسية.. يوّحش من سلطة الحكومة

أكدت حركة العمل الشعبي (حشد) عن قيام المسؤولية السياسية والتاريخية والوطنية بحق المجلسين «الحكومة، والأمة» لمواجهة آثار حكم محكمة التمييز بعدم اختصاص القضاء النظر في قضايا الجنسية بشكل عام والتزام الدوائر القضائية بعدم النظر في هذه القضايا بالمرة واعتباره من أعمال السيادة التي ليس للقضاء ولاية عليها.

كما أكدت الحركة على أن هذا هو آخر مسمار يدق في نعش قضية مفصلية كقضية الجنسية وحقوق المواطنة، وكنا نتمنى ألا يصدر مثل هذا الحكم ليخيب آمال الجميع الذين كانوا يرجون أن تكون الكلمة النهائية في مسألة تتعلق بحقوق المواطنة للقضاء.

ورأت «حشد» أن الحكم يعد من أخطر الأحكام المصيرية المتعلقة بالمواطنين ومن شأنه أن يوحش من سلطة الحكومة في التحكم بمصائر الناس وهوياتهم، وهو ما يعني إمكانية تكرار سيناريو سحب جنسيات المواطنين حيال أي موقف سياسي قد يناهش الموقف الحكومي، ولا يضمن حرياتهم كما حدث في عام 2014، بسبب بقاء سلاح سحب الجنسية ومنحها بيد السلطة التنفيذية منفردة دون أن يكون عليها أي رقيب أو حسيب، وانفرادها بتقرير مصير المواطنين.

واعتبرت «حشد» حكم محكمة التمييز بأنه صدمة بكل المقاييس لأنه تهديد صريح لحقوق المواطنة، وكأن الأمر هو منحة حكومية وليس حقاً أصيلاً للمواطنين ليبقى بيد الحكومة سيف المواطنة مصلتا على رقاب المواطنين، يتم تنفيذه متى ما أرادت ذلك تماشيا مع أهوائها ودوافعها، ولا يضمن تعسفها في انتهاك هذه الحقوق.

وأكدت على أهمية إيجاد حل عاجل لقضية سحب الجنسية واقترار صفة المواطنة من خلال ايجاب تشريع ينظم هذه العملية لضمان تحقيق العدالة في حق كل مواطن بجنسيته وعدم المساس بهذا الحق حتى وإن كانت مواقفه السياسية مغايرة لمواقف الحكومة، وإلغاء كافة المواد التي تمكن الحكومة في سحب أو اسقاط الجنسية لكبح جماحها في هذه المسألة.

وشددت على ضرورة أن يكون قانون الجنسية من الأولويات التي لابد أن تقر من خلال مجلس الأمة لتكون حماية للمواطنة وحتى لا تتحول الجنسية اداة بيد الحكومة تستخدمها ضد المواطنين كما تشاء.

ودعت «حشد» إلى وضع مسألة الجنسية سواء منحها أو سحبها بيد القضاء وتوحيد موادها درءاً لهذه الشبهات التي لا تحقق عدالة بين الناس ولا تضمن استقرار في الوطن وتغلق باب الحريات في وجه المواطنين خوفاً من استخدام هذا السلاح في ترهيبهم وتكبيل حرياتهم.