إشهار أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال في مصر 

• هدفها مجابهة للمنظمات النسوية والتصدي لمنح المرأة صلاحيات واسعة 

• ستعمل على تقديم المساعدة لكل زوج تعرض لانتهاك حقوقه من قبل المرأة 

تأسست جمعية للدفاع عن حقوق الرجال في مصر، وتم إشهارها باسم "الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المصري" بالتزامن مع العمل على وضع قانون جديد بدلا من القانون الحالي المثير للجدل.

وهذه أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال، بحسب صحف محلية، في ظل تنامي اتجاه الدولة والحركات والمنظمات النسوية لمنح المرأة صلاحيات واسعة في قانون الأحوال الشخصية المزمع تعديله.

وعن أهداف تأسيس الجمعية، قال رئيس مجلس إدارتها المحامي أحمد مطر رزق "الجمعية تسعى للدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة في حالات الطلاق" مشيرا إلى أنها تهدف لتمكين الرجل من استخدام حقوقه بالقانون ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل، خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها.

وانتقد رزق، في تصريحات صحفية، اهتمام القانون الحالي بحقوق المرأة على حساب الطفل والرجل، فأعطى المطلقة حقوقا على الرجل ولم يرتب عليها حقوقا في المقابل، على حد تعبيره.

وعقدت الجمعية مؤتمرا صحفيا، مساء الأربعاء الماضي، بمركز الحضارة العربية بالقاهرة، أعلنت فيه تدشين الجمعية بعد الحصول على الموافقة الرسمية على الإشهار، وفق مصطفى شفيق نائب رئيس الجمعية لشؤون الإعلام.

وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الرجل والأطفال دعت -عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك– كل الرجال المصريين للانضمام لحملة تأسيسها، موضحة أن من أهم أهدافها:

وتشهد مصر تزايدًا ملحوظًا في معدلات الطلاق مع انخفاض معدلات الزواج، حيث ارتفع عدد شهادات الطلاق خلال 12 شهرا 2020-222 ألفا، مقارنة بـ 199 ألفا عام 2015، أي بنسبة زيادة بلغت 12%، وبمعدل 26 طلاقا كل ساعة، وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي).

وقد زادت معدلات الطلاق في البلاد بنسبة 49% خلال 10 سنوات الفترة الممتدة من عام 2010 حتى 2020.

وانخفض عدد عقود الزواج عام 2020 إلى 876 ألفا، مقارنة بـ 969 ألف عقد عام 2015، أي بنسبة انخفاض بلغت 10%، وبمعدل 101 عقد زواج كل ساعة.

وتقع 24.5 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج، وهي أرقام غير مطمئنة وتحتاج دراسة بحسب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اللواء خيرت بركات.