مصر.. تراجع نشاط القطاع الخاص إلى أدنى مستوى في عامين

كشف مسح اليوم الأربعاء، عن أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انخفض في يونيو الماضي إلى أدنى مستوياته في عامين، مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضعف العملة وقلة المواد.

ونزل مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» (S&P Global) لمديري المشتريات في مصر إلى 45.2 من 47.0 في مايو الماضي، مبتعداً عن مستوى الـ 50 نقطة الذي يعد الفاصل بين النمو والانكماش، وفقاً لـ «الجزيرة نت».

ويونيو الماضي هو الشهر الـ19على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعا.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال «سجل الاقتصاد المصري غير النفطي أضعف أداء في عامين في يونيو، إذ شهدت الشركات تراجعا في الطلب في مواجهة زيادة حادة في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه ونقص المواد. هذه القراءة هي الأقل منذ يونيو 2020 في أثناء الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19».

وذكرت ستاندرد آند بورز أن قطاعات الصناعات التحويلية والجملة والتجزئة تضررت بشدة، وزاد التضخم الأساسي إلى 13.5% في يونيو من 13.1% في مايو الماضيين، كما زاد المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 72.0 في يونيو من 62.1 في مايو، في حين ارتفع مؤشر تكاليف الشراء إلى 70.9 من 62.3 نقطة.

وقال ديفيد أوين، خبير الاقتصاد في ستاندرد آند بورز، “ظلت أوضاع الإمدادات ضعيفة أيضا، وانضافت إلى الضغوط التضخمية مع تلويح الشركات بزيادة صعوبة توفير المواد الخام”.

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في يونيو الانكماش المستمر منذ نحو عام، إذ انخفض مؤشر الإنتاج إلى 41.3 من 45 نقطة في مايو، في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 41.9 من 44.6 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلا إلى 63.7 نقطة، وهو أعلى مستوى في 5 أشهر مقارنة مع 55.2 نقطة في مايو عندما اقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل 10 أعوام.