39 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان في دول التعاون بسبب تلوث الهواء
• سلطنة عمان لم تسجل أي حالة تسمم غير المتعمـد في الفترة 2017م – 2019م
• الكويت الأولى خليجياً في الاعتماد على الطاقة المتجددة
• كثافة العاملين في المجال الصـحي في دول المجلس تتجاوز المعدلات الـعـالميـة
تعتبر معدلات الوفيات لكل 100,000 من السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، المنسوبة إلى الأسر المعيشية وتلوث الهواء المحيط عالية، حيث بلغت 39 حالة وفاة لكل 100،000 من السكان في المملكة العربية السعودية عام 2016م، و38.8 حالة وفاة لكل 100،000 من السكان في مملكة البحرين عام 2019م و16.0 حالة لكل 100،000 من السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2016، و14.1 حالة وفاة لكل 100،000 من السكان في سلطنة عمان عام 2020م.
وتراوح المعدل في دول العالم عام 2016م بين حالة وفاة واحدة لكل 100.000 من السكان و263 حالة وفاة لكل 100.000 من السكان، بحسب «المركز الإحصائي» لدول مجلس التعاون الخليجي.
وترتفع مستويات الجسيمات الدقيقة في الهواء في بعض مدن دول مجلس التعاون بينما تقع مستويات هذه الجسـيات ضمن المستوى الطبيعي في مدن أخرى.
وأفادت 5 من بين 6 دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بوجود استراتيجيات لديها للحد من مخاطر الكوارث.
جميع الحكومات الخليجية التي لديها وتطبق استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في 4 من بين 6 دول في مجلس التعاون
ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة
وتعتبر 5 من 6 دول من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يوجد لديها خطط عمل وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين.
و5 من 6 دول من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي موقعة على الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف في مجال البيئة
تغير المناخ وآثاره
وتعتبر جميع دول مجلس التعاون لديها استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشيا مع اطار سنداي.
وجميع الحكومات المحلية تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشيا مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.
وأفادت 3 دول من الدول الأعضـاء في مجلس التعاون الخليجي عن موقفها من تعزيز قدراتها المؤسـســية والهيكلية واالفردية عن تنفيذ تدابير التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا والتدابير الإنمائية.
التسمم غير المتعمد
وتعتبر معدلات الـوفـيـات بسـبب التسمم غير المتعمـد منخفضـة جدا في دول مجلس التعاون، فلم تسجل أي حالة في سلطنة عمان خلال الفترة 2017-2019م، بينما في مملكة البحرين لم تسجل أي وفاة بسبب التسمم غير المتعمـد عـامي 2018م و 2019م، وفي المملكة العربيـة السـعودية لم تتجاوز حاجز 0.3 حالة لكل 100,000 من الســــــكان وفي دولة قطر تراوحت بين 0.4 و 0.5 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، وفي دولة الكويت تراوح المعدل بين 0.2 و 0.4 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان خلال الفترة 2017 – 2019م. بلغ المعدل على مستوى العالم 1.1 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان عام 2019م، وتراوح في الدول بين 0 و 7.7 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان عام 2019م.
كثافة العاملين في المجال الصحي في دول المجلس
وتتجاوز معدلات كثافة العاملين في المجال الصـحي في دول مجلس الـتـعـاون المعدلات الـعـالميـة في جميع الـدول الأعضاء، حيث بلغ معدل الأطباء البشريون في العالم عام 2018م 1.75 طبيب لكل 1000 من السكان في حين كان ادنى معدل في دول دول مجلـس الـتـعـاون 1.97 عـام 2019 م، وكذلك الأمر بالنسـبة للمرضـين، حيث بلغ المعدل العالمي 3.90 ممرض لكل 1000 من السكان عام 2018م في حين كان أدنى معدل في دول مجلس التعاون 4.40 ممرض لكل 1000 من السكان ووصـل إلى 10.30 ممرض لكل 1000 من السكان في أحدى الدول الأعضاء.
القدرة في مجال اللوائح الصحية الدولية والاستعداد للطوارئ الصحية
تجاوزت 4 دول من دول مجلس التعاون حاجز 80.0% في القدرة في مجال اللوائح الصحية الدولية والاستعداد للطوارئ وهي دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت، فيما بلغـت الـقـدرة في المملكة العربية السعودية 75.0% عام 2019.
بلغ المعدل العالمي 65.0% عام 2020م. وتراوحت النسـبة في دول العالم بين 100% و 0.0% عام 2019م.
وأشار التقرير أن دول مجلس التعاون حققت تقدماً ملموساً في توسيع نطاق حصـول النسـاء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية والتعليم. وتستمر المرأة في خوض أفاق جديدة في كثير من مجالات الحياة، وتم تشريع قوانين وممارسات قانونية ثقافية تلغي التمييز بين الجنسين، وتم إزالة الحواجز الهيكلية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين. وأصبحت المشاركة الاقتصادية للمرأة متقدمة، ولا سيما بين الشابات. مما أعطى المرأة مزيدا من الاستقلالية والتمتع بكافة حقوقها، بما في ذلك الاضطلاع بدور فاعل في صنع القرار، في المنزل وفي المجال العام. ومشاركة المرأة الكاملة في المجالين السـياسـي والاقتصادي.
