نواب: التلويح بحل المجلس لن يزيدنا إلا ثباتاً

• يجب أن يكون التعامل مع الخلافات من خلال الأطر التي رسمها الدستور

• لا يمكن اختزال أولويات الشعب بتشريعات بعينها دون غيرها 

أصدر عدد من النواب بياناً أكدوا فيه ضرورة أن تكون جميع جلسات مجلس الأمة القادمة بذات الأهمية تحقيقاً للإنجاز التشريعي والإصلاح التنموي والسياسي، تلبية لتطلعات الشعب وأولوياته. 

وقال النواب في بيانهم: «انطلاقًا من المسؤولية الدستورية والتاريخية الملقاة على عاتقنا كأعضاء في مجلس الأمة في هذه المرحلة الهامة من حاضر وطننا العزيز، والتي نسعى فيها لتحقيق إصلاحات عامة حقيقية وجادة، نؤكد – نحن الموقعون أدناه – أن جلسة 10 يناير القادمة هامة تتضمن قضايا مستحقة للإصلاح السياسي وتحسين معيشة المواطنين».

وأضافو النواب: «كما يجب أن تكون جميع جلسات مجلس الأمة القادمة بذات الأهمية تحقيقاً للإنجاز التشريعي والإصلاح التنموي والسياسي تلبية لتطلعات الشعب وأولوياته.

وقالوا إنه لا يمكن اختزال أولويات الشعب بتشريعات بعينها دون غيرها  فتخفيف معاناة المواطنين حق، وتحسين المستوى المعيشي واجب والمطلوب أداء المهمة وفق دراسات جادة وحقيقية بجدول زمني معلوم ومحدد وليس الاكتفاء بإبراء الذمة.

وشددوا على أن التلويح بحل المجلس لعبور كل خلاف سياسي لن يزيدنا إلا ثباتاً وتأكيدا على استخدام أدواتنا الدستورية» ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التعامل مع الخلافات إلا من خلال الأطر التي رسمها الدستور عبر احترام حق ممثلي الأمة بالتشريع والرقابة.

وأشاروا إلى أن الديمقراطية هي الخيار والمسار، الذي ارتضاه الحكم والشعب الكويتي، جيلاً من بعد جيل، عبر مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، وهو القسم الذي لا حياد عنه أمام الله ثم الشعب.