«الداخلية والدفاع» تستعجل إحالة «التشريعية» اقتراح المفوضية العليا للانتخابات إلى اللجنة

طالبت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع خلال اجتماعها اليوم الأربعاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باستعجال إحالة الاقتراح بقانون في شأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات إلى اللجنة.
وقال رئيس اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت جميع الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها واتخذت قراراً بوجوب استدعاء الجهات المختصة لأخذ آرائهم بهذه القوانين.
وبين أن اللجنة رأت ضرورة إعطاء صفة الاستعجال للاقتراح بقانون في شأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات نظراً لأهميته في تلافي الأخطاء التي شهدتها الانتخابات الأخيرة.
وأوضح حماد أن الحكومة سبق أن قدمت مشروع قانون بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات وأحيل إلى اللجنة بتاريخ 22 نوفمبر 2020، ثم سحبته الحكومة بتاريخ 21 مارس 2021.
ونوه بأنه نظرا لأهمية الموضوع فقد تم تقديم اقتراح نيابي، محال حاليا إلى اللجنة التشريعية، مضيفا إن اللجنة طلبت من اللجنة التشريعية الاستعجال بإحالة الاقتراح إليها على اعتبار أنها اللجنة المختصة.
وقال حماد إن المقترح سيتم إدخال بعض التعديلات عليه لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وعدم الوقوع في الخطأ نفسه الذي تم الوقوع به في انتخابات عام 2022.
وأوضح أنه من بين تلك التعديلات ضمان وجود مندوب لكل مرشح في كل لجنة انتخابية وألا يتم إخراجهم من لجان التصويت كما حصل في الانتخابات الماضية عندما تم إخراج أغلب مندوبي المرشحين.
وبين أن التعديلات تشمل آلية فرز الأصوات بحيث لا يكون القاضي وحده هو من يفرز الأصوات ، وأن يتم عرض ورقة التصويت عن طريق جهاز «بروجكتر» لكي يشاهدها الجميع.
وأضاف إن من التعديلات أيضا السماح لجميع الوسائل الإعلامية بحضور عمليات فرز الأصوات في اللجان لضمان الشفافية، مشددا على ضرورة أن يتم إظهار الصناديق للجميع قبل بدء عملية التصويت للتأكد من خلوها من أوراق الاقتراع.