49 نائباً يوقعون على الخارطة التشريعية لـ «مجلس 2023»
وقع 49 نائباً على الخارطة التشريعية لمجلس الأمة 2023، خلال الاجتماع التنسيقي اليوم في المجلس.
وقال النواب في بيان، «بعد أن تداعى عموم الشعب الكويتي تلبية لنداء الواجب الوطني لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الفاعلة واختيار ممثليهم عبر صناديق اقتراع 6 يونيو 2023، يقع اليوم علينا واجب تحمل هذه المسؤولية العظيمة وترجمتها عبر رسم خارطة طريق تشريعية تكون بمثابة الأرضية النيابية الحكومية المشتركة في قادم الأيام تحت نظر ومتابعة الأمة وبرقابة المهتمين والرأي العام».
وأضاف البيان «وإننا إذ نؤكد تمسكنا الدائم والمستمر بالدفاع عن حقوق الشعب الكويتي ومصالحه بكل الوسائل الدستورية المتاحة والتي يضمن احترامها تحقيــق المصلحة العامة وعلى رأسها المبادرة في تقديم الحلول التشريعية التي تساهم في التنمية المستدامة والحد من الفساد الذي أغرق مؤسسات الدولة».
وأضاف «لما كان ما تقدم فإننا نؤكد الالتزام بما جاء في هذا البيان لقطع الطريق أمام أي مغالطات أو تكسبات أو مزايدات أو تظليل أو سحب المجلس نحـــــو الـصــــــراعات بعيداً عن أولويات الشعب الكويتي التي أجمع عليها والالتزام بتوزيعها تدريجيًا على دور الإنعقاد القادم ثم ما يليه من ادوار انعقاد هذا المجلس بعد التنسيق مع الحكومة التي بدورها يستوجب عليها سرعة التعامل مع لجان المجلس لإنجاز التقارير وعرضها على المجلس لإقرار القوانين.
وتابع «حتى لا نعود للمربع الأول وجب علينا قبل ذلك انجاز حزمة قوانين خلال فترة الصيف لأهميتها وضرورة اقرارها والبدأ بالإصلاح السياسي عبر (قانون المفوضية العليا للانتخاب – والمحكمة الدستورية إضافة الى (قانون الإسكان
والتأمين الصحي لربات البيوت الذي تم التصويت عليهما بالمداولة الأولى أو المداولة الثانية وردت من قبل الحكومة بالمجلس السابق».
وأوضح «تأتي هذه الخارطة التشريعية استكمالاً للجهود المبذولة من الأغلبية النيابية في مجلس 2022 حول أهم التشريعات وما تلاها من مبادرات أثناء فترة انتخابات 2023 للخروج بأفضل المقترحات والتصورات ونضعها تحت رقابة الأمة، كما إننا نؤكد حرصنا على تقسيم الخارطة التشريعية محل هذا البيان الى قسمين: قوانين سياسية، قوانين تنموية ومعيشية، حيث يُعهد من خلاله اللسادة الزملاء اللجنة التنسيقية المشكلة بناء على الاجتماع النيابي الذي عقد اليوم 13 يونيو 2023 الذي عقد بحضور 47 نائباً، بالعمل على تحديد الأولويات وتوزيعها على أدوار الإنعقاد المتتالية لضمان تحقيق الهدف الإصلاحي المنشود من طرح هذه الأولويات وتحويلها الى قوانين يتم إقرارها في قاعة عبدالله السالم».
