عبدالكريم الكندري يسأل وزير التجارة عن دور «حماية المنافسة» في ضبط الأسعار
• ما آليات عمل إدارة جهاز حماية المنافسة في الرقابة على الشركات؟
جه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون الشباب، ووزيرة الأشغال العامة.
سؤال إلى وزير التجارة والصناعة
صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (72) لسنة 2020، ولما كان الهدف من إقرار القانون منع الاحتكار وحماية المنافسة وهو يعد أول قانون من نوعه لتشجيع المنافسة وتشجيع التنافس بين الشركات والشباب وأصحاب الأعمال والذي يهدف إلى وضع قواعد اقتصادية ثابته لمنع الاحتكار.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما آليات عمل إدارة جهاز حماية المنافسة في الرقابة على الشركات؟
(2) ما دور الجهاز منذ إقرار قانون حماية المنافسة في حماية المنافسة وضبط الأسعار ؟
(3) صورة ضوئية من محاضر اجتماعات الإدارة العليا أو أي لجنة منبثقة لضبط الأسعار أو أي دراسات بهذا الشأن منذ 1 يناير 2021 حتى تاريخه.
(4) صورة ضوئية من الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المنافسة.
(5) صورة ضوئية من جميع القرارات الصادرة من وزير التجارة والصناعة صدرت لتفعيل وتنفيذ ضبط الأسعار وحماية المستهلك منذ تأسيس الجهاز؟
(6) صورة ضوئية من جميع قرارات رئيس الجهاز الموجهة إلى أي جهة حكومية لضبط الأسعار أو حماية المستهلك وذلك من خلال تنفيذ مواد قانون جهاز حماية المنافسة.
(7) كشف يقارن أسعار المنتجات أو السلع التي كان الجهاز يتعاون وينسق مع جهات أخرى لخفض أسعارها أو تثبيتها.
(8) ما خطط الجهاز المستقبلية لحماية المنافسة وضبط التضخم والمحافظة على تنافسية الأسعار بين الشركات وأصحاب الأعمال؟
(تم اعتماد السؤال في 13 سبتمبر 2023)
سؤال إلى وزيرة الأشغال العامة
ذكرت وزارة الاشغال العامة عن طريق «مركز التواصل الحكومي « بأنها بدأت في تنفيذ أعمال معالجة عدد من الطرق في محافظات البلاد الست وذلك بالتزامن مع تعاقد الوزارة مع شركات عالمية، والتي كان من المفترض تعاقدها في شهر يوليو الماضي حسب بيان مركز التواصل الحكومي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما الآلية التي تطبقها الوزارة للموافقة على العروض المقدمة من الشركات سواء كانت المحلية أم العالمية؟ مع ذكر الفروقات بين جميع العروض وتفاصيلها.
(2) ما النتائج التي أسفر عنها اجتماع الوزارة مع ممثلي (7) سفارات؟
(3) هل بدأت الشركات المتعاقد معها بصيانة الطرق من خلال العقود المباشرة التي أبرمتها الوزارة معها؟ في حال كانت الإجابة بالنفي ما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة مع هذه الشركات؟
(4) بيان العراقيل والمعوقات التي حالت دون مباشرة الشركات المتعاقد معها تنفيذ العقد.
