جمعان الحربش: نرفض أن يكون ثمن رد الاعتبار هو تجاوز حق النائب في السؤال البرلماني

قال النائب السابق بمجلس الأمة جمعان الحربش، إن «بعد إعلان الخارطة التشريعية المتفق عليها بين الحكومة والمجلس أدعم بقاء واستمرار حكومة الشيخ أحمد النواف؛ حتى نرى مدى التزامها. بهذه التشريعات ومدى تنفيذ وعودها بعودة الجناسي واستكمال العفو».

ولفت الحربش «ولكن هذا الدعم يجب أن لا يكون على حساب الحق الدستوري للأمة ونوابها في السؤال البرلماني».

وأضاف، «على الرئيس أن يجيب عن كل سؤال نيابي موجه إليه، أو أن يصعد المنصة فيثبت للأمة أن السؤال غير دستوري وللأمة من خلال نوابها الحكم على صحة موقفه من عدمه».

وأكد «كما قلنا ونحن في المهجر أننا نرفض أن يكون ثمن العفو هو التجاوز على حقوق الأمة ونوابها بالاستجواب أو الإقرار بالمزمع وهنا أعيد ما قلته: نرفض أن يكون ثمن رد الاعتبار هو تجاوز حق النائب في السؤال البرلماني».