بوشهري: الاستجواب واجب وطني متى ما رأى النائب أن المساءلة أصبحت ضرورة
أكدت النائبة د. جنان بوشهري تعقيباً على الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف إلى رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف أن تقديم الاستجواب ليس حق دستوري فقط، بل واجب وطني مُلزم به النائب متى ما رأى أن المساءلة أصبحت ضرورة رقابية وحجة إصلاحية .
وقال بوشهري في بيان صحفي عبر حسابها في منصة «إكس» إنه بعد الاطلاع على محاور الاستجواب الموجه من النائب الفاضل مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونظرا لما يصاحب مساءلة رئيس الحكومة – تحديدا – من أحداث ومواقف سياسية وشعبية، تلقي بضلالها على الساحة المحلية، فلا بد من بيان الآتي:
أولا: تصحيح المسار هو العنوان المشترك والمتفق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والجانب السياسي منه يمثل أساس لا يمكن فصله عن المشهد العام ومتطلباته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاهل آثاره وارتباطاته عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ثانيا: تقديم عضو مجلس الأمة استجواباً لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ليس حق دستوري فقط، بل واجب وطني مُلزم به النائب متى ما رأى أن المساءلة أصبحت ضرورة رقابية وحجة إصلاحية، وهو واجب يسمو على أي مواءمة سياسية أو تنسيق تشريعي، فلا يجوز دستوريا أن تعطل الأدوات التشريعية والرقابية تحت أي ذريعة.
ثالثا: وكما هو واجب وطني على النائب، فهو التزام وطني على المستجوب باحترام الأدوات الرقابية والقبول بها تطبيقا لنهج تصحيح المسار، وتفعيلا لأحكام الدستور، فإن كانت المساءلة من الجانب النيابي تقع في إطار الرقابة والمحاسبة، فهي من الجانب الحكومي يجب أن تكون حالة استثنائية يستعرض فيها المستجوب أعماله ومدى التزامه بالدستور وأحكامه وقوانين الدولة، ويدافع عن إجراءاته ويفند الأدلة بالأدلة، ويقارع الحجة بالحجة.
رابعا: خلال السنوات الماضية، تم شيطنت أداة الاستجواب واعتبارها شرارة للأزمات السياسية وسببا لتعطيل التنمية والتشريع، وهذا ما يتطلب منا جميعا، أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، إعادة معاني الأدوات الرقابية إلى مفاهيمها الصحيحة ومقاصدها السليمة، ومسؤوليتنا حمايتها من محاولات توظيفها للتأزيم وخلق حالات اصطفاف حادة تهدف إلى تقسيم المجتمع، والتعامل معها كأي ممارسة برلمانية وديمقراطية وفق أحكام الدستور.
خامسا: نتطلع إلى جلسة مناقشة الاستجواب تعكس أخلاق ورقي الزميلين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد والنائب مهلهل المضف، وترتقي بالممارسات السياسية والبرلمانية ومفرداتها، وتحقق الهدف الدستوري من الرقابة، وأن تنتصر الديمقراطية الكويتية بالأخير.
