مجلس الأمة
الحربش: لا مبرر قانوني أو دستوري أو سياسي لتراجع الحكومة عن الموافقة على «رد الاعتبار»
أكد النائب السابق د. جمعان الحربش؛ أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو دستوري أو سياسي لتراجع الحكومة عن الموافقة على قانون تقليص مدد رد الاعتبار.
وأضاف عبر حسابه في منصة «إكس» بشأن ما يُتداول بأن الحكومة لن توافق على «رد الاعتبار»، «أن القانون الذي انتهت إليه اللجنة التشريعية ربط مدة رد الاعتبار القانونية بمدد الأحكام القضائية وربط رد الاعتبار القضائي بالقضاء وهو قانون راعى المصلحة العامة، كما على الحكومة أن لا تقحم السلطة القضائية -كما يتداول- لتبرير محاولة سحبها للقانون أو التراجع عنه فهي عودة لذات الممارسات التي رفضها الشعب وعانى منها سابقاً؛ لأن العودة لذات الممارسات ستؤدي لذات النتائج، وإن غداً لناظره قريب».
